..::  لطفا مطالب خود را در قالب لوح فشرده به آدرس سازمان همياري پست سفارشي و يا به پست الکترونيکي سازمان به آدرس info@hamyaritehran.org.ir ارسال فرمائيد  ::..
مشخصات نويسنده مقاله / طرح
نام نويسنده تلفن ثابت تلفن همراه تجربه و تخصص آدرس
قدرت الله پژوهي09121864341کارشناس امور شهري و شوراها
متن مقاله / طرح
عنوان طرح / مقاله:گروه:
متن طرح / مقاله

الگوي پيشنهادي
تعرفه هاي عوارض
محلي شهرداري هاي استان




گردآورنده : قدرت الله پژوهي








مقدمه :
امروزه با رشد شهرنشيني و به تبع آن نيازهاي متنوع مردم ، مديران شهري را براي ارائه خدمات بهتر به تلاش بيشتر وادار کرده است . به طوري که بتوانند با برنامه ريزي دقيق و کسب درآمد از منابع موجود شهري نيازهاي نامحدود شهروندان را پاسخگو باشند .
در راستاي تحقق اهداف تعيين شده شهرداري ها ، تامين منابع مالي مهمترين دغدغه خاطره مديران شهري است . لذا تلاش مضاعف به منظور تامين منابع فوق را طلب مي کند . زيرا با توجه به اينکه شرايط فعلي بيشترين محل درآمد شهرداري ها محلي بوده و توسط مردم هر شهر تامين مي گردد و عمدئه ترين آن مربوط به زمين و ساختمان بوده که بعد از رکود حاصل در اين بخش تحقق درآمد آنها با شوک قابل توجهي روبرو گرديده توجه به ساير منابع تامين اعتبار شهرداري ها و استفاده از پتانسيل هاي بالقوه موجود در شهر از اهميت به سزائي برخوردار مي باشد . لذا در راستاي شناسائي و بهره مندي از امکان موجود و تحرک ساير منابع اينجانب اقدام به گردآوري اين الگو نموده که ضمن توجه به موضوعات متنوع شهرداري ها تلاش گرديده اتکاء شهرداري ها را به زمين و ساختمان کمتر نموده و در حد امکان کليه منابع احتمالي قابل دسترسي مورد استفاده قرار گيرد .
لازم به ذکر است که الگوي مذکور به نحوي تکميل کننده الگوي عوارض سال 1389 شهرداري هاي استان تهران مي باشد .



قدرت الله پژوهي
کارشناس مسئول دفتر امور شهري و شوراها


فهرست
مقدمه
تعاريف
( بخش اول عوارض ساختمان )
نحوه صدور پروانه ساختمان
موارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارض
عوارض صدور پروانه ساختمان
معافيت و تشويق ها
عوارض تمديد پروانه ساختمان
عوارض پروانه ساختمان المثني
نحوه استرداد عوارض ساختمان و گواهي هاي معامله و هزينه حفاري و تغييرکاربري
عوارض احداث ديوار
عوارض ابقاي ساختمان
عوارض مازاد برتراکم پايه مسکوني و تجاري و مازاد سطح اشغال
عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي
عوارض انجام معامله ( نقل و انتقال )
عوارض تفکيک عرصه
عوارض تفکيک اعياني
عوارض کسري مساحت کمتر از حد نصاب تفکيک
عوارض تغييرکاربري
سهم و عوارض شهرداري از ورود املاک به محدوده شهر
عوارض حذف پارکينگ
عوارض حق مشرفيت

فهـرسـت
1. مقدمه
2. تعاريف

بخش اول : عوارض ساختمان
1. نحوه صدور پروانه ساختمان
2. موارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارض
3. عوارض صدور پروانه ساختمان
4. معافيت و تشويق ها
5. عوارض تمديد پروانه ساختمان
6. عوارض پروانه ساختمان المثني
7. نحوه استرداد عوارض ساختمان و گواهي هاي معامله و هزينه حفاري و تغييرکاربري
8. عوارض احداث ديوار
9. عوارض ابقاي ساختمان
10. عوارض مازاد برتراکم پايه مسکوني و تجاري و مازاد سطح اشغال
11. عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي
12. عوارض انجام معامله ( نقل و انتقال )
13. عوارض تفکيک عرصه
14. عوارض تفکيک اعياني
15. عوارض کسري مساحت کمتر از حد نصاب تفکيک
16. عوارض تغييرکاربري
17. سهم و عوارض شهرداري از ورود املاک به محدوده شهر
18. عوارض حذف پارکينگ
19. عوارض حق مشرفيت


بخش دوم عوارض صنفي
1. عوارض ساليانه کسب و پيشه
2. عوارض سينما و نمايش
3. عوارض مسابقات ورزشي و استخرهاي شنا
4. عوارض براماکن عمومي ( هتل ، مسافرخانه ،تالارها )
5. عوارض بربانک ها و صندوق هاي قرض الحسنه و عابربانک ها
6. عوارض برانبارها و سردخانه ها
7. عوارض نصب تابلو

بخش سوم : عوارض گسترش فضاي سبز
1. حفظ و توسعه باغ در محدوده و حريم شهر
2. عارض توسعه فضاي سبز ( مسکوني ، صنعتي )
3. عوارض قطع اشجار

بخش چهارم : عوارض ساير موارد
1. عوارض حق الارض
2. عوارض ساليانه مهاجرين و اتباع خارجي
3. عوارض بر بارنامه هاي حمل و نقل برون شهري
4. عوارض برپائي نمايشگاه
5. عوارض ذبح احشام
6. عوارض حق الثبت
7. عوارض توزين باسکول
8. عوارض دکل هاي مخابراتي
9. عوارض سطح شهر
10. عوارض بر باجه هاي تلفن و پست هاي برق
11. عوارض برقراردادها و پيمان ها
فصل دوم : بهاي خدمات
ماده 1 : بهاي خدمات مديريت پسماند
ماده 2 : هزينه ترميم حفاري معابر شهر
ماده 3 : تعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهاي تاکسي راني
ماده 4 : هزينه خدمات آتش نشاني و امور ايمني
ماده 5 : حق کارشناسي مامورين شهرداري
ماده 6 : هزينه آماده سازي


تعاريف
1 ـ واحد مسکوني : عبارت است از کليه ساختمان هاي که در کاربري مسکوني براي سکونت افراد يا خانواده ها ساخته مي شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرويس هاي لازم است ( بديهي است انجام پاره اي از فعاليت هاي مشخص مندرج در قوانين مربوطه مجاز خواهد بود . )
تبصره : چنانچه بخشي از ساختمان مسکوني توسط مالک به منظور ارائه خدمات از جمله مطب ، دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ، دفتر وکالت ، دفتر روزنامه و مجله به وسيله مالک مورد استفاده قرار گيرد کاربري مسکوني تلقي مي گردد . به استثناء آپارتمان ها و املاک مشاعي
2 ـ واحد تجاري : عبارت است از کليه ساختمان هاي که برابر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها به منظور استفاده کسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آن ها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت مي نمايند .
تبصره : کليه موسساتي که با اصول بازرگاني اداره مي شوند مشمول اين بند هستند .
3 ـ واحد صنعتي
: عبارت است از کليه ساختمان ها ي مه به منظور استفاده صنعتي و يا ايجاد کارگاه هاي صنعتي و اداري که داراي موافقت اصولي از مراجع ذيصلاح باشند گفته مي شود .
4 ـ واحد فرهنگي ، ورزشي ، آموزشي و بهداشتي : کليه ساختمان هاي آموزشي ، آموزش عالي ، بهداشتي و درماني و ورزشي مراکز فرهنگي و هنري ، سازمان بهزيستي ، هلال احمر و آسايشگاه سالمندان و ... را شامل مي گردد .
5 ـ واحد اداري : عبارت است از کليه ساختمان هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ارگان هاي نظامي است ساير ساختمان هاي که از شمول بندهاي 1 ، 2 ، 3 ، 4 اين ماده خارج باشند . مشمول تعريف واحد اداري مي شوند .
تبصره : موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي که با اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند و کار تجاري انجام مي دهند مشمول پرداخت عوارض پذيره تجاري هستند .
1 ـ نحوه صدور پروانه ساختمان
صدور پروانه ساختماني و تعيين نوع استفاده از آن ها به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي به شرح زير خواهد بود .
1 ـ در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهردارس صادر مي شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است و نوع استفاده از آن درج گردد که حذاکثر اين مدت در ساختمان هاي معمولي نبايد از سه سال بيشتر باشد .
تبصره يک : ساختمان معمولي عبارت است از ساختمان هاي است که زيربناي اعياني آنها برابر يا کمتر از 3000 متر مربع باشد .
تبصره دو : ساختمان ويژه عبارت است از ساختمان هائي که زيربناي اعياني آن ها بيشتر از 3000 متر مربع بوده و به ازاي هر 1000 مترمربع 6 ماه به مدت پروانه اضافه شده و حداکثر مهلت پروانه 5 سال خواهد بود
2 ـ اقدام به دريافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالک در شهرداري شروع خواهد شد و شهرداري در صورت مطابقت با ضوابط مجوز تهيه نقشه را کتباً به متقاضي اعلام خواهد شد .
3 ـ مالک موظف است طبق مجوز نسبت به تهيه نقشه و ارائه آن به شهرداري براساس زمان تعيين شده اقدام نمايد . عوارض پروانه ساختماني براساس ارزش معاملاتي املاک موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه و دريافت خواهد شد .
4 ـ مالک مکلف است در زمان تعيين شده ساختمان را به اتمام برساند .
5 ـ براي ساختمان هاي نظامي و انتظامي و امنيتي نياز به ارائه نقشه هاي تفصيلي ساختماني نبوده و شهرداري با دريافت عوارض احداث طبق مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به تعيين برو کف اقدام خواهد نمود . ضمناً کليه دستگاه ها موظف به اخذ پروانه احداث از شهرداري مي باشند .
6 ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني براي کليه ساختمان ها براساس تعرفه مصوب خواهد بود .

2 ـ موارد مستثني از دريافت عوازض پروانه ساختماني
1 ـ سايبان خودرو در حياط با مصالح غير بنائي
2 ـ قفسه بندي در داخل مغازه با مصالح غير ثابت و غيربنائي از جمله با نبشي و نئوپان و ورق
3 ـ سايبان روي درب منازل و درب حياط حداکثر با 50 سانتي متر پيش آمدگي در معابر
4 ـ سايبان در کناره بام ها و بالاي پنجره ها حذاکثر 25 سانتي متر
5 ـ نماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملک بدون تجديدبناي آن ها به شرطي که به معبر تجاوز نشده باشد .
6 ـ تعويض سقف اعياني هاي مسکوني و تجاري به شرط عدم افزايش ارتفاع و زيربنا در ساختمان قديمي و عدم افزايش دهنه با رعايت مسائل فني و ايمني با اخذ مجوز در صورتي که احتمال خطر ريزش با تشخيص شهرداري وجود داشته باشد .
7 ـ تعميرات جزئي و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجره بدون تغيير در ابعاد آن ها
8 ـ تغيير در تقسيمات داخلي ساختمان
9 ـ الحاق دو يا چند مغازه به همديگر
10 ـ نصب پنجره به بالکن هاي سه طرف بسته
11 ت احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه
12 ـ استفاده ادارات ، سازمان ها ، شرکت ها و ... از اعياني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهدکودک ، کتابخانه ، واحدآموزشي ، غذاخوري ، باشگاه ورزشي و ... فقط براي کارکنان خود
13 ـ تبديل قسمتي از اعياني به پارکينگ و ايجاد پارکينگ در اعياني و نصب درب پارکينگ از ضلع مجاز مطابق طرح توسعه شهري .
14 ـ استفاده از زيرپله يا اطاقک بالاي پله به عنوان انباري
15 ـ احداث ساختمان هاي موقت پروژه هاي عمراني و ساختماني تا مدت مهلت موافقت نامه اوليه و يا مدت اعتبار پروانه ساختماني قابل استفاده و قبول بوده و مالک يا پيمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به برچيدن تاسيسات فوق الذکر اقدام نمايد .
16 ـ احداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه .
17 ـ اجراي عقب نشيني در املاک مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري .
18 ـ تعبيه و جابجائي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري .
19 ـ تعمير اساسي ساختمان ها با ارزش تاريخي و فرهنگي با تائيد سازمان ميراث فرهنگي ، تعمير اساسي منجر به ستون گذاري در داخل اعياني موجود به شکلي که ظاهر و ديوارهاي جانبي ساختمان تغيير نکند
تبصره يک : در صورت مغايرت کاربري ملک با درخواست مالک مي بايست ابتدا موضوع در کميسيون مغايرت ها مطرح و پس از تغيير کاربري نسبت به صدور پروانه اقدام گردد . شهرداري مي بايست قبل از ارجاع پرونده جهت تغيير کاربري تضمين کافي براي دريافت هزينه مربوطه را از متقاضي دريافت نمايد . بديهي است عدم اخذ تضمين دليل بر عدم پرداخت هزينه تغيير کاربري نخواهد بود .

3 ـ عوارض صدور پروانه ساختمان
3 ـ 1 عوارض صدور پروانه ساختماني ( خانه هاي تک واحدي ) تا 6000 متر مربع
( درصد عوارض مربوطه × قيمت منطقه اي زمين × متراژ مجاز ) = عوارض پروانه ساختماني
رديف سطح بناي ي واحد مسکوني درصد عوارض مربوطه حداقل عوارض براي يک متر مربع
1 تا 60 متر مربع 20% 20000 ريال
2 تا 100 متر مربع 30% 22000 ريال
3 تا 150 متر مربع 40% 24000 ريال
4 تا 200 متر مربع 50% 26000 ريال
5 تا 300 متر مربع 60% 28000 ريال
6 تا 400 متر مربع 80% 30000 ريال
7 تا 500 متر مربع 110% 32000 ريال
8 تا 600 متر مربع 140% 34000 ريال



3 ـ 2 : عوارض پروانه ساختماني براي مجتمع هاي مسکوني تا 600 متر و بالاتر
رديف سطح ناخالص بنا مبناي محاسبه عوارض براي هرمتر مربع سطح ناخالص کل بنا
1 تا 200 متر مربع 30% قيمت منطقه اي هرمتر مربع زمين ( حداقل 10000 ريال ) × ميانگين سطح واحدها / 100 )
2 تا 400 متر مربع 40% قيمت منطقه اي هرمتر مربع زمين ( حداقل 15000 ريال ) × ميانگين سطح واحدها / 100 )
3 تا 600 متر مربع 50% قيمت منطقه اي هرمتر مربع زمين ( حداقل 20000 ريال ) × ميانگين سطح واحدها / 100 )
4 بيشتر از 600 متر مربع 60% قيمت منطقه اي هرمتر مربع زمين ( حداقل 25000 ريال ) × ميانگين سطح واحدها / 100 )

* ميانگين سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسيم بر واحدهاي مسکوني *


3 ـ 3 براي محاسبه عوارض پذيره يک متر مربع از يک واحد تجاري ، اداري و صنعتي فرهنگي با دهنه و ارتفاع مجاز از جدول زير استفاده مي شود .
رديف طبقات تجاري اداري فرهنگي و ... صنعتي خدماتي
1 همکف P15 P5 P P3 P10
2 زيرزمين P10 P4 P P2 P8
3 اول P9 P3 P P P5
4 دوم P5 P2 P P P3
5 سوم به بالا P3 P P35% P5% P2
6 انباري P5 P2 P5% P5% P2
7 نيم طبقه P3 P P35% P5% P


3 ـ 4 : عوارض ساختمان براي يک متر مربع از چند واحد تجاري ـ اداري با ارتفاع و دهنه مجاز
رديف طبقات تجاري اداري
1 همکف (10 ( n + p (10 ( n + p 50%
2 زيرزمين (10 ( n + p 60% (10 ( n + p 40%
3 اول (10 ( n + p 50% (10 ( n + p 30%
4 دوم (10 ( n + p 45% (10 ( n + p 25%
5 سوم به بالا (10 ( n + p 35% (10 ( n + p 20%
6 انباري (10 ( n + p 20% (10 ( n + p 25%
7 نيم طبقه (10 ( n + p 20% (10 ( n + p 10%
تذکر 1 : N تعداد واحدهاي تجاري يا اداري و حداقل آن برابر 2 مي باشد .
تذکر 2 : منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلامي در طرح هاي مصوب شهرداري مي باشد .
*: به منظور تشويق احداث کنندگان مجتمع هاي تجاري ، اداري

3 ـ 5 عوارض پذيره يک متر مربع از يک واحد تجاري با ارتفاع و دهنه مغاير
رديف طبقات تجاري اداري
1 همکف P( 1+ L – L 1+ h - h2 )10
10 10 P( 1+ L – L 1+ h - h2 )6
10 10
2 زيرزمين P( 1+ L – L 1+ h - h2 )6
10 10 P( 1+ L – L 1+ h - h2 )5
10 10
3 اول P( 1+ L – L 1+ h - h2 )5
10 10 P( 1+ L – L 1+ h - h2 )4
10 10
4 دوم P( 1+ L – L 1+ h - h2 )4
10 10 P( 1+ L – L 1+ h - h2 )3
10 10
5 سوم به بالا P( 1+ L – L 1+ h - h2 )5/3
10 10 P( 1+ L – L 1+ h - h2 )2
10 10
6 انباري P( 1+ L – L 1+ h - h2 )2
10 10 P( 1+ L – L 1+ h - h2 )2
10 10
7 نيم طبقه P( 1+ L – L 1+ h - h2 )2
10 10 P( 1+ L – L 1+ h - h2 )2
10 10
= L
عرض دهنه غيرمجاز به متر = h ارتفاع غير مجاز به متر
= L1 عرض دهنه مجاز به متر = h1 ارتفاع مجاز به متر
تبصره 1 : دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عيناً مطابق جدول 3 ـ 3 و 3 ـ 4 محاسبه مي شود .
تبصره 2 : در جدول فوق P قيمت منطقه اي زمين مي باشد و در هنگام محاسبه عوارض چنانچه زمين داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گران ترين بر مشرف به ملک که از آن مي تواند دسترسي داشته باشد لحاظ مي شود .
تبصره 3 : در واحدهاي صنعتي عوارض پذيره کلاً براساس قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد
تبصره 4 : براي فضاهاي باز مورد استفاده در کاربري هاي مختلف که در راستاي انجام فعاليت مربوطه مثل باراندازهاي دفاتر آهن فروشي ـ انبارهاي علوفه ـ گاراژها ـ کارواش و .... از مقوله انبار رديف 6 جدول 3 ـ 3 و 3 ـ 4 استفاده مي شود .
تبصره 5 : براي بناهاي گلخانه هاي مسقف کشاورزي با مصالح سبک مانند لوله هاي پوليکا ـ چوب و پوشش پلاستيک و شيشه از يک پنجم ( 5/1 ) تعرفه صنعتي استفاده شود .
تبصره 6 : براي بناهاي گلخانه با مصالح ساختماني ( سنگين ) و دامداري ها و مرغداري ها و آبزيان از يک دوم 2/1 تعرفه صنعتي استفاده شود .
تبصره 7 : احداث واحدهاي اقامتي شامل : هتل ، هتل آپارتمان ، مسافرخانه ، مهمانپذير داراي مجوز سازمان ايرانگردي و جهانگردي و همچنين احداث فضاهاي باز خدماتي تجاري ، رستوران ، غرفه تجاري ، صنايع دستي ، عتيقه فروشي ، آرايشي و غيره که درب ورودي آن در مجموعه هاي باز مذکور باز مي شود و را مستقيم به معابر شهر ندارد در کاربري مربوطه با رعايت تراکم مجاز برمبناي صنعتي عمل مي گردد .
تبصره 8 : در محاسبه عوارض پذيره براي واحدهاي خدماتي عمومي مثل ميادين ميوه و تره بار و بازار عرضه مستقيم کالا ( داراي مجوز از مراجع ذيربط ) و واحدهاي تجاري که به صورت مجتمع يا پاساژ مي باشند 6/1 ( يک ششم ) پذيره تجاري لحاظ مي شود .
تبصره 9 : براي محاسبه عوارض پذيره استقرار عملکردي مورد نياز شبکه تاسيسات زيربنائي شهر ( آب ، برق گاز ، فاضلاب و ... ) ايستگاه هاي عرضه مواد سوختي ( بنزين ، گازوئيل ، گاز و ... ) ديگر واحدهاي خدماتي وابسته به شهر از يک هشتم ( 8/1 ) تعرفه تجاري استفاده مي شود .
تبصره 10 :براي استخرهاي شنا ، نصب مخازن فلزي ثابت از 4/1 تعرفه صنعتي استفاده مي شود .
تبصره 11 : براي ساير موارد براساس يک ششم ( 6/1 ) تعرفه تجاري عمل شود .

4 : معافيت و تشويق ها
1 ـ خانواده معظم شهداء ، آزادگان و جانبازان 25% به بالا و همچنين افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي در صورت ارائه مدارک معتبر از سازمان متبوع يک بار از کليه عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه شامل زيربنا ، تراکم و ... تا 120 ( يک صد و بيست ) متر مربع بناي مفيد با مشاعات مربوطه ( پيلوت و خرپشته ) معاف مي باشند . در مجتمع هاي مسکوني سهم هر فرد تا سقف 120 متر مربع ملاک اقدام خواهد بود .
2 ـ مراکز آموزشي دولتي ـ مذهبي ـ درماني ـ ورزشي ـ کتابخانه هاي عمومي از پرداخت عوارض احداث بنا معاف هستند .
تبصره 1 : براي مراکز آموزشي درماني ، ورزشي غير دولتي پنجاه درصد ( 50% ) تعرفه عوارض مسکوني محاسبه مي شود .
تبصره 2 : براي تجاري هاي وابسته به مراکز مذهبي پنجاه درصد ( 50% ) تعرفه عوارض تجاري محاسبه مي شود .
3 ـ تجديد بناي ساختمان هاي مجاز تخريب شده يا درحال تخريب ناشي از حوادث غير مترقبه مثل زلزله ، حريق ، رانش زمين ، بمباران ، سيل و غيره معادل اعياني موجود مشمول محاسبه عوارض نمي گردد . در خصوص موارد فوق با نظر مراجع ذيصلاح موضوع مورد نظر اقدام خواهد شد .
4 ـ به منظور تشويق احداث پارکينگ ، سازندگان پارکينگ هاي عمومي و طبقاتي در کاربري هاي مربوطه با رعايت ساير ضوابط شهرسازي مشمول پرداخت عوارض احداث بنا نمي گردد .
5 ـ به منظور تشويق مالکين جهت تجميع پلاک هاي همجوار ( داراي سند رسمي ) به صورت عرصه با چند قطعه سند ششدانگ 50% تخفيف در عوارض پروانه شامل زيربنا و تراکم و مازاد و ساير دريافتي ها جهت قطعات تجميع شده اعمال مي شود و همچنين املاک با سند عادي ( قولنامه اي ) داراي چند قطعه با بناهاي مجاز ( داراي پروانه ساخت يا عدم خلاف بدون بدهي ) در صورت تجميع قطعات معادل 100% از عوارض صدور پروانه تخفيف اعمال و کسر خواهد شد .

5 ـ عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختمان
مالکين مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروکه ماندن ساختمان و پيشگيري از مشکلات ترافيکي و اجتماعي و مبلمان شهري و ... حداکثر تا انتهاي مهلت مندرج در پروانه ساختماني بوده و چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نگردد با رعايت موارد زير پروانه ساخت تمديد مي گردد .
تبصره يک : چنانچه مالکين براي تمديد پروانه ساختماني در مهلت مقرر در پروانه درخواست تمديد يا اصلاح يا تغيير مفاد پروانه را داشته باشند به طوري که زيربنا و نوع کاربري و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد بدون پرداخت هرگونه وجهي شهرداري اقدام به تمديد پروانه ساختماني مي نمايد .
تبصره دو : اگر مالکين براي تمديد پروانه ساختماني خارج از مهلت مقرر در پروانه درخواست تمديد پروانه نمايند مشمول پرداخت عوارض ( فقط زيربنا و پذيره ) براساس محاسبه مابه التفاوت نرخ روز و نرخ زمان صدور پروانه خواهد بود .
تبصره سه : تمديد پروانه بناهائي که در مهلت مقرر عمليات آن شروع لکن به صورت نيمه تمام رها شده باقي مانده به ازاي هربار تمديد %x عوارض ( زيربنا و پذيره ) تاريخ صدور پروانه به شرح ذيل مشمول خواهند بود :
تمديد بار اول 10% = x تمديد بار سوم 30% = x
تمديد باردوم20% = x تمديد بار چهارم 40% = x
تبصره چهار : کليه تمديدها با ارزش معاملاتي زمان هريک از تمديدها محاسبه خواهد شد .
تبصره پنج : بدون نماکاري صدور پايان کار ممنوع است . لذا متوجه ساختن مالک به اين موضوع در هنگام صدور پروانه ساختماني و اعلام کتبي به ايشان ضروري است .
تبصره شش : در صورت وقوع عوامل غير متقربه و خارج از اختيار مالک و يا صدور احکام قضائي که موجب رکود عمليات ساختماني شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عمليات ساختمان از مهلت پروانه و يا تمديد آن براي بقيه مدت اقدام خواهد شد .

6 ـ نحوه دريافت عوارض پروانه المثني
صدور پروانه المثني فقط با تائيد مراجع ذيصلاح از جمله نيروي انتظامي در زمان مفقودي ، سرقت ، آتش سوزي ، ساير حوادث غيرمترقبه ديگر پس از محرز شدن وقوع حادثه با دريافت کارمزد به شرح ذيل مقدور خواهد بود :
زيربناي تا 500 متر مربع معادل 5000 ريال براي هر متر مربع
زيربناي از 501 الي 1000 متر مربع معادل 4000 ريال براي هر متر مربع مازاد بر رديف قبلي
زيربناي از 1001 الي 2000 متر مربع معادل 3000 ريال براي هر متر مربع مازاد بر رديف قبلي
زيربناي از 2001 الي 3000 متر مربع معادل 2000 ريال براي هر متر مربع مازاد بر رديف قبلي
زيربناي بيشتر از 3000 متر مربع معادل 1000 ريال براي هر متر مربع مازاد بر رديف هاي قبلي

7 ـ نحوه استرداد عوارض پروانه ساختماني و گواهي هاي انجام معامله و هزينه حفاري و تغيير کاربري
الف : پروانه ساختماني :
پروانه ساختماني در شرايط زير باطل و عوارض وصولي بعد از کسر کارمزد مطابق تعرفه به مؤدي مسترد خواهد شد :
1 ـ مالک تا زمان تغيير کاربري با تصويب طرح هادي يا جامع جديد نسبت به شروع عمليات ساختماني داراي پروانه اقدام ننموده باشد .
2 ـ پروانه ساختماني از طرف مراجع قضائي ابطال شده باشد .
3 ـ چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه ساختمان تا يک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد .
4 ـ توقف احداث بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهري ( ناشي اززلزله ، طوفان ، آتش سوزي ) که موجب انصراف مالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تائيد موضوع توسط مراجع ذي صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتي مسترد مي شود .
5 ـ اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري بدون کسر کارمزد .
ب : ساير
( گواهي انجام معامله و حفاري در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاري و تائيد دفاتر اسناد رسمي و ... دريافتي شهرداري با کسر کارمزد به شرح زير مسترد خواهد شد :
عوارض منصرفين از دريافت پروانه ساختماني با کسر عوارض متعلقه طبق جدول زير به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد .

مبلغ درصد استرداد
تا يک ميليارد ريال 5%
تا دو ميليارد ريال 4%
تا سه ميليارد ريال 3%
تا چهار ميليارد ريال به بالا 2%

ج : اين استرداد مشمول کل مطالبات شهرداري به صورت واريز نقدي يا چک خواهد بود .

8 ـ عوارض احداث ديوار
عوارض احداث ديوار برابر ضوابط شهرسازي و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقط در صورت تقاضاي احداث ديوار در کاربري هاي عمومي ، صنعتي وباغ و اراضي زراعي که مالک صرفاً درخواست حصارکشي ، يا همراه آن احداث واحد کوچکي مثل خانه باغ را داشته باشد دريافت خواهد شد . براي دريافت عوارض ديوارکشي از فرمول ذيل استفاده خواهد شد .
K * L * h * p
= K ضريب املاک با کاربري هاي مختلف
= L طول ديوارکشي
= h ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جز فنس و سيم خاردار
= p قيمت منطقه بندي زمين مورد نظر
ضريب K براي اراضي با کاربري مسکوني ، تجاري وصنعتي مشاغل مزاحم شهري و اداري دو ( 2 ) و براي ساير کاربري ها ضريب يک ( 1 ) و براي حريم شهر و حوزه استحفاظي ضريب سه ( 3 ) با رعايت تبصره هاي ذيل اعمال خواهد شد :
تبصره يک : عوارض ديوارکشي صرفاً به آن قسمت از عرصه که نياز به احداث ديوار دارد تعلق مي گيرد و به ديوار بناي احداثي که در منتهي اليه قلمرو قرار مي گيرد شامل نخواهد بود .
تبصره دو : صدور مجوز ديوارکشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي که با ضوابط شهرسازي مغايرت نداشته باشد و يا کميسيون هاي مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشد امکان پذير است .
تبصره سه : مالکين املاکي که داوطلبانه نسبت به عقب نشيني ديوار خود مطابق طرح توسعه شهري اقدام نمايد مشمول اين عوارض نبوده و شهرداري مبلغي دريافت نخواهد کرد .
تبصره چهار : املاک ناشي از اجراي مواد 110 و بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ، مشمول عوارض اين بند نخواهند بود .

9 ـ عوارض ابقاي ساختمان
در خصوص بناهاي غيرمجاز احداث شده قبل از تاسيس شهرداري در صورتي که وضعيت فعلي ساختمان يا بناي موجود در نقشه هوائي زمان تاسيس شهرداري تطبيق داشته باشد ، بدون ازجاع پرونده به کميسيون ماده 100 بنا فوق مجاز تلقي شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل 40% عوارض روز ( زمان رسيدگي ) به شرح بندهاي مربوط به اين تعرفه وصول و پايان کار يا عدم خلاف صادر خواهد شد . بناي مازاد بر وضعيت فوق ( نقشه هوائي ) در کميسيون ماده صد رسيدگي خواهد شد .
تبصره : بناهاي ابقاء شده در کميسيون ماده صد قانون شهرداري ها به شرح ذيل مشمول پرداخت عوارض مي شوند :
الف ) در کاربري مربوطه علاوه بر جرائم ، معادل 50% کليه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه
ب ) در کاربري مربوط علاوه بر جرائم معادل يک برابر کليه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه
10 ـ عوارض مازاد بر تراکم پايه مسکوني و تجاري و مازاد بر سطح اشغال
1 ـ مازاد تراکم پايه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراکم يا سطح اشغالي است که علاوه بر مازاد بر تراکم و سطح اشغال عرصه مندرج در طرح هاي تفصيلي و هادي شهري بوده و موضوع از طريق کميسيون هاي مندرج در قانون تصويب شده باشد .
2 ـ عوارض مازاد بر تراکم و مازاد سطح اشغال مطابق تعرفه عوارض محلي اخذ خواهد شد .
3 ـ عوارض مازاد بر تراکم و مازاد سطح اشغال ساختمان هاي اداري ، بهداشتي ، درماني ، فرهنگي و هنري ، آموزشي ، توريستي در صورت تصويب کميسيون مغايرت ها معادل يک برابر عوارض پذيره احداث ساختمان وصول خواهد شد . اين عوارض شامل موارد مندرج در ضوابط طرح جامع ، يا تفصيلي در رابطه با تامين سهم کاربري هاي خدمات شهري شهرداري از اراضي يا کسري مساحت تفکيک قطعات اراضي نمي شود
4 ـ براي محاسبه عوارض مازاد بر تراکم هنگام پيشنهاد براي تصويب در کميته فني طرح هاي هادي کميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از فرمول زير استفاده مي شود .

K * p * S
= K ضريب املاک با کاربري هاي مختلف
= p قيمت منطقه بندي زمين مورد نظر
= S مساحت مربوط به افزايش تراکم
ضريب K براي واحدهاي مسکوني با تراکم کم 4 و با تراکم متوسط 7 و با تراکم ويژه 8 و ضريب بناهاي تجاري 12 و بناهاي صنعتي و کارگاهي 6 و بناهاي اداري 5 و ساير کاربري ها 3 تعريف شده است .

11 ـ عوارض پيش آمدگي به معابر و خيابان هاي شهر
براي محاسبه عوارض ابنيه اي که با رعايت ضوابط شهرسازي علي الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر با يا خيابان به طرف فضاي بيرون از ملک پيش آمدگي دارند . از فرمول ذيل استفاده مي شود .
براي بناهاي مسکوني مفيد پنج برابر ارزش منطقه اي p 5
براي بناهاي تجاري مفيد ، سه برابر عوارض پذيره تجاري
براي بناهاي اداري مفيد ، سه برابر عوارض پذيره اداري
تبصره : براي محاسبه عوارض پيش آمدگي بناهاي غير مفيد مثل : باران گير ، نماسازي و دکورهاي برجسته و غيره در کاربري هاي فوق يک دوم عوارض صدرالذکر محاسبه و وصول خواهد شد .

12 ـ عوارض انجام معامله ( نقل و انتقال )
12 ـ 1 هنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زير استفاده مي گردد :
S * p * K *%2
S2 * p2 * K2 *%2
در فرمول مذکور p1 قيمت منطقه اي زمين و p2 ارزش معاملاتي اعيان 1 S مساحت ملک 2S مساحت اعياني K ضريب املاک در کاربري هاي مختلف خواهد بود که عبارتند از :
براي کاربري مسکوني ضريب 2 و تجاري ضريب 6 و اداري ضريب 5 و صنعتي ضريب 3 و ساير کاربري هاي موجود در شهر ضريب 1 لحاظ مي شود .
12 ـ 2 سرقفلي : در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلي املاک تجاري به ماخذ ده درصد ( 10% ) براساس قيمت اعياني ارزش معاملاتي دفترچه دارائي محاسبه و وصول مي شود . بديهي است هرزمان شهرداري از نقل و انتقال واگذاري ارزش سرقفلي آگاه شود عوارض فوق وصول مي گردد .
12 ـ 3 عوارض نقل و انتقال وسائط نقليه موتوري :
وسائط نقليه بنزيني
1. زير 10 سال عمر مفيد براي انواع موتورسيکلت معادل 50000 ريال
2. زير 10 سال عمر براي خودروهاي تا 4 سيلندر معادل 120000 ريال
3. زير 10 سال عمر براي خودروهاي بالاي 4 سيلندر معادل 200000 ريال
4. بالاي10 سال عمر 30% به عوارض مذکور اضافه مي شود .
عوارض وسائط نقليه گازوئيلي
( اعم از اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، تريلر و انواع ماشين آلات سنگين و کشاورزي و ... )
1. زير 10 سال عمر به ازاي هر محور 100000 ريال
2. بالاي 10 سال عمر 30% به عوارض مذکور اضافه مي شود .
تبصره 1 : نقل و انتقال حق الارث وارث ، وقف ، شرط عمره ، به نام شهر و شهروندان ( در صورتي که حالت عمومي پيدا کند ) از جمله انتقال به نام مراکز مذهبي ، علمي ، فرهنگي ، خيريه عوارض ندارد .
تبصره 2 : نقل و انتقال املاک و مستحدثاتي که در اثر اجراي طرح هاي عمراني شهرداري به تملک شهرداري در مي آيند عوارض نقل و انتقال ندارد .
تبصره 3 : رهن املاک و مستحدثات عوارض نقل و انتقال ندارد .
تبصره 4 : در صورتي که واحد تجاري به صورت سرقفلي و مالکيت معامله شود عوارض املاک و سرقفلي با هم دريافت خواهد شد .
تبصره 5 : گواهي معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداري تا پايان سال صدور در صورت نياز به تمديد مهلت و عدم ايجاد تغييرات توسط مالک يا ذي نفع در ملک بدون دريافت عوارض ، مهلت آن تمديد خواهد شد .
تبصره 6 : در صورتي که گواهي معامله املاک و مستحدثات صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمي معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر رسمي در سال بعد ، شهرداري با مبناي زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواهي معامله را تمديد خواهد کرد .

13 ـ عوارض تفکيک عرصه :
الف ) شرح موارد تفکيک
قطعه بندي ملک بزرگ به قطعات کوچک تر با درخواست خود مالک ، تفکيک اطلاق مي شود . بنابراين تقسيم يک ملک به دو يا چند قطعه در اثر عبور خيابان ، عبور لوله هاي آب ، گاز ، دکل هاي برق و يا مشابه آن ها يا با احکام قضائي ( به شرط انتقال به غير تفکيک تلقي نشده و عوارض ندارد .
بنابراين تفکيک به يکي از اشکال زير انجام و عوارض آن مطابق تعرفه عوارض محلي وصول خواهد شد .
13 ـ 1 عوارض تفکيک اراضي باير يا اراضي داير براي ساختمان سازي مسکوني در کاربري مربوطه
13 ـ 2 عوارض تفکيک اراضي غير مسکوني
13 ـ 3 عوارض تفکيک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه
13 ـ 4 عوارض تفکيک باغ و مزارع براي استفاده غيرباغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مراجع ذيصلاح .
13 ـ 5 اراضي و املاکي که قبل از تاسيس شهرداري تفکيک عرصه شده و به صورت محصور تصوير آن در نقشه هوائي زمان تاسيس شهرداري موجود است با تائيد واحد فني و شهرسازي مشمول دريافت عوارض تفکيک خواهد بود .
13 ـ 6 کليه اراضي که در محدوده شهر واقع و کاربري آن ها مشخص و خدمات آب و برق آن ها تامين ولي حصارکشي نشده باشند به ازاي هرسال بدون حصارکشي اين گونه اراضي از زمان مهلت داده شده توسط شهرداري به مالک ( مشابه ماده 29 قانون نوسازي ) معادل دوبرابر عوارض نوسازي يا سطح شهر براي هرسال عوارض تعلق مي گيرد .
13 ـ 7 براي تفکيک هائي که توسط شهرداري از آن ها سهم کاربري هاي عمومي اخذ مي شود از آن ها عوارض تفکيک مطالبه نخواهد شد .
ب ) نحوه وصول عوارض تفکيک
براي محاسبه عوارض تفکيک مجاز از فرمول : قيمت منطقه اي × مساحت × ضريب ( P * S * K ) استفاده خواهد شد . ب ـ 1 : ضريب براي بناهاي مجاز با کاربري هاي مختلف عبارتند از :
مسکوني با تراکم کم = 30% تجاري = 120%
مسکوني با تراکم متوسط = 50% اداري = 50%
مسموني با تراکم ويژه = 70% صنعتي و مشاغل مزاحم شهري = 80%
کشاورزي و باغات = 10% ساير موارد = 20%

14 ـ عوارض تفکيک عرصه و اعيان املاک غيرمجاز ( تبديل واحد )
تفکيک اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداري ها صورتمجلس تفکيکي آن ها به تائيد شهرداري نرسيده است و همچنين عرصه بناهاي مطروحه در کميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ها و ماده 147 اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه اي که به صورت غير مجاز تفکيک عرصه نموده اند به شرح فرمول ذيل محاسبه مي گردد .
ضوابط تفکيک متناسب با نوع کاربري براساس دفترچه طرح هادي يا جامع هر شهر توسط واحد فني و شهرسازي شهرداري تعيين مي شود .
با متراژ در حد نصاب ضوابط تفکيک . ضريب × ارزش منطقه اي × مساحت عرصه S * P * K
با متراژ در زير حد نصاب ضوابط تفکيک . ضريب × ارزش منطقه اي × مساحت عرصه S * P *2 K
ضريب مسکوني 6 صنعتي و اداري و مشاغل مزاحم شهر حمل و نقل و انبار 7
ضريب تجاري 12 ورزشي ، فرهنگي ، مذهبي ، درماني 3
ساير کاربري ها و حريم 10
تبصره : تفکيک اعياني غيرمجاز ( تبديل يا اضافه واحد ) در صورتي که کميسيون ماده صد وارد رسيدگي و جريمه نشده باشد معادل يک برابر ارزش معاملاتي موضوع تبصره ماده صد قانون شهرداري پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد .

15 ـ عوارض کسري مساحت کمتر از حد تفکيک
اين عوارض به مقدار کسري مساحت عرصه قطعات تفکيکي کمتر از حد نصاب تفکيک طرح تفصيلي يا طرح هادي که به شرح زير تعلق مي گيرد :
1. در صورت توافق شهرداري در رابطه با موضوع و تصويب توسط کميسيون مغايرت ها اين عوارض در قالب توافق شهرداري لحاظ خواهد شد .
2. دريافت سند از اداره ثبت بدون طي مراحل تفکيک از شهرداري ، مانند اسناد صادره در اجراي ماده 147 و 148 قانون ثبت
3. ابقاي تخلفات ساختماني توسط کميسيون ماده 100 در اراضي با مساحت کمتر از حد نصاب تفکيکي متناسب با نوع استفاده از ساختمان ( کاربري مورد استفاده ابقاشده ) دريافت خواهد شد .
4. اسناد قديمي و داراي سند اعياني وضع موجود ، قبل از تاسيس شهرداري و وارد شده از خارج حريم به حريم يا محدوده شهر مشمول اين عوارض نمي شود .
5. در تقاضاهاي تفکيک عرصه رعايت ضوابط شهرسازي الزامي مي باشد .
6. عوارض اين ماده مشمول املاک ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري خواهد بود .
براي محاسبه عوارض کسري مساحت از فرمول ذيل استفاده مي شود :
( S * S1) *P
= S مساحت زمين در حد نصاب تفکيکي
= S1 مساحت زمين کمتر از حد نصاب تفکيک
= P قيمت منطقه اي روز
مسکوني = P 3
تجاري = P 8
صنعتي و کارگاهي = P5
سايرکاربري ها = P1
16 ـ براي محاسبه عوارض ارزشي افزوده ناشي از تغيير کاربري برابر ضوابط طرح هاي هادي و جامع شهر و همچنين اراضي واقع در حوزه شهر که نياز به تغيير کاربري دارند در هنگام پيشنهاد آن جهت تصويب کميته فني طرح هادي يا کميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مي بايست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح زير اقدام نمود .
K1 * P * S
= K ضريب اراضي با کاربري هاي مختلف
= S مساحت زمين مورد نظر
= P قيمت منطقه اي زمين
ضريب K براي کاربري مسکوني با تراکم کم ( 6 ) با تراکم متوسط ( 10 ) با تراکم ويژه ( 12 ) تجاري ( 20 ) اداري و انتظامي ( 10 ) صنعتي و مشاغل مزاحم شهري ( 9 ) حمل و نقل و انبار ( 5 ) تاسيسات و تجهيزات شهري ( 2 )
آموزش ، فضاي سبز ، مذهبي ، بهداشتي ، درماني ، ورزشي و غيره ( 1 ) تصويب مي شود .
تبصره 1 : در هنگام تغيير کاربري ملک به کاربري ديگري براي محاسبه عوارض ، مابه التفاوت ضريب K در کاربري مقصد به مبداء لحاظ مي شود در صورتي که تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است .
تبصره 2 : براي محاسبه عوارض تغيير کاربري در حريم شهرها دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل مي گردد .
تبصره 3 : در مواردي که در قبال تغيير کاربري زمين ، بخشي از ملک به شهرداري واگذار مي گردد چنانچه قيمت ملک مورد واگذاري از عوارض تغيير کاربري ، دفترچه محاسباتي عوارض کمتر نباشد باقيمانده پلاک مشمول عوارض تغيير کاربري نخواهد شد در غير اين صورت مابه التفاوت عوارض تغيير کاربري دريافت مي شود .
تبصره 4 : بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذکور توسط مراجع ذيصلاح ، مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به مؤدي مسترد مي گردد .

17ـ سهم و عوارض شهرداري از ورود املاک به محدوده شهر
مالکين املاکي که ( اعم از عرصه و اعياني مجاز ) به محدوده شهر چه با تقاضاي مالک يا با تقاضاي شهرداري بنا به مقتضيات هر شهر وارد محدوده مي شوند علاوه بر رعايت ماده 21 ضمن طي مراحل قانوني ورود به محدوده شهر از مبادي ذيربط در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون وضعيت املاک .... بايد تا 20% کل ملک را رايگان به شهرداري واگذار نمايد .
مطالبه اين عوارض يا سهم شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاک معين سال 1367 خواهد بود .
تبصره 1 : براساس قانون تعيين وضعيت املاک کليه هزينه هاي آماده سازي اراضي تفکيک شده ، پياده روسازي و کوچه هاي مرتبط معابر حاصل از تفکيک به غير از معابر موجود در طرح توسعه شهري به عهده مالک مي باشد .
تبصره 2 : از اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي ، بهداشتي ، فرهنگي ، مذهبي ، آموزشي ، تاسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ عوارض يا سهم ورود به شهر از بابت تفکيک و تغيير يا تعيين کاربري سهمي دريافت نخواهد شد .

18 ـ عوارض حذف پارکينگ
در هنگام صدور پروانه ساختماني کليه ساختمان ها بايستي احداث پارکينگ مطابق ضوابط طرح هادي يا تفصيلي پيش بيني گردد . در مواردي که امکان احداث پارکينگ و يا استفاده از آن با توجه به شرايط زير امکان پذير نباشد وصول عوارض حذف پارکينگ و مصرف آن صرفاً به منظور احداث پارکينگ هاي عمومي بلامانع مي باشد .
مواردي که شهرداري به صورت استثنائي مي تواند بدون تامين پارکينگ پروانه صادر نمايد به شرح زير است :
1 ـ ساختمان در محلي واقع شود که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آن ها مجاز نباشد . تشخيص اين امر به عهده کميسيون مقرر در لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز شهر ها خواهد بود .
2 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد ، وضع و فرم زمين احداث پارکينگ از نظر فني امکان پذير نبوده و پيش بيني ورودي پارکينگ از ساير اضلاع ملک مقدور نباشد .
3 ـ مالکين املاک مشرف به معابر و خيابان هاي شرياني و چهار راه ها و تقاطع ها بايستي راه دسترسي خودروي خود به ملک را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين بوجود نياورد . تشخيص اين امر به عهدخ شهرداري ( عوامل مربوطه ) مي باشد .
4 ـ يک طبقه اضافي با رعايت ضوابط شهرسازي با اخذ عوارض حذف پارکينگ .
5 ـ ورود قطعات کم که امکان دسترسي مستقل براي تردد خودرو و استفاده از پارکينگ مقدور نباشد .
تبصره 1 : براي محاسبه عوارض حذف پارکينگ در صورتي که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامين پارکينگ مطابق بندهاي فوق الذکر که طي دستورالعمل هاي شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/1371 و 34/3/1/10740مورخ 4/6/1371 که توسط وزارت کشور ابلاغ گرديده براي مالکين فراهم نباشد ، شهرداري مي بايست نسبت به وصول عوارض حذف پارکينگ به شرح زير عمل نمايد :
25 * P * K ( بيست و پنج متر مربع متراژ يک واحد پارکينگ مي باشد )
در فرمول مذکور :
K = ضريب مربوط به بناهاي با کاربري مختلف مي باشد
P = قيمت منطقه اي زمين است .
ضريب K براي واحدهاي مسکوني عدد 6 واحدهاي تجاري عدد 12 و واحدهاي صنعتي و مشاغل مزاحم شهري و اداري عدد 8 و براي ساير بنا ها عدد 4 است .
تبصره 2 : متراژ مربوط به هر واحد پارکينگ با توجه به ضوابط پيش بيني شده در طرح هادي يا تفصيلي شهرداري محاسبه نخواهد شد .
تبصره 3 : در مواردي که پارکينگ حذف شده در کميسيون ماده صد مشمول جريمه گرديده عوارض حذف پارکينگ محاسبه خواهد شد .
تبصره 4 : در مجتمع هاي تجاري و يا مسکوني طرح تامين پارکينگ الزامي بوده و مي بايست پارکينگ مورد نياز تامين و احداث گردد .
تبصره 5 : در ساختمان هاي اداري ، نظامي آ خدماتي ، بهداشتي ، صنعتي ، آموزشي ، ... مي بايست پارکينگ مورد نياز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پيش بيني نمايند .
تبصره 6 : درآمد حاصل از عوارض حذف پارکينگ در حساب خاصي که افتتاح خواهد شد واريز و صرفاً به منظور احداث پارکينگ عمومي مطابق بودجه سالانه شهرداري هزينه خواهد شد . هرگونه استفاده غير و تحت هر شرايطي از وجوه اين ماده غيرقانوني مي باشد .





19 ـ عوارض حق مشرفيت
کليه املاک واقع در معابر شهر که با خريد و يا تملک به مالکيت شهرداري درمي آيند شهرداري حق تصرف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوز شهرداري را ندارد .
بنابراين تا زماني که مالکين همجوار چنين املاکي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاک را هرچند که قسمتي از آن ها به خيابان تبديل شده باشد را ندارند مگر اينکه حق ارتفاق داشته باشنذ که مستلزم حق مشرفيت خواهند بود . علهذا مالکين کليه اراضي و املاکي که در اثر اجراي طرح هاي احداث ، تعريض ، توسعه و اصلاح معبر ، ميادين در بر گذر احداثي يا اصلاحي يا تعريضي و يا در توسعه واقع شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفيت ، مي توانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان اخذ پروانه ساختمان ، نقل و انتقال ، اصلاح سند يا عدم خلاف و تفکيک ساختمان محاسبه و وصول خواهد شد .
تبصره 1 : عوارض حق مشرفيت در موارد زير و هرکدام در زمان اجرا يا بعد از اجراي خيابان فقط براي يک بار تعلق مي گيرد .
1 ـ 1 براي املاک که قسمتي از آنها در مسير تعريض قرار مي گيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق براي خريد يا بعد از اجراي طرح تعريض به هنگام مراجعه مالک برمبناي ارزش منطقه اي روز ، محاسبه و يا تهاتر خواهد شد .
1 ـ 2 در هنگام توافق براي خريد يا تمليک قسمتي از املاک براي اجراي طرح به شرطي که به غير از خيابان احداثي راه دسترسي به ملک وجود نداشته باشد .
1 ـ 3 به موقع معامله املاکي که در بر خيابان واقع هستند و يا قرار مي گيرند به سبب احداث خيابان ، ارزش افزوده پيدا کرده و درب آن ها مشرف به خيابان نيست .
تبصره 2 : باقيمانده املاکي که در حد نصاب تفکيک طرح تفصيلي يا هادي شهر کمتر باشد ، مشروط براينکه براساس نظريه کميسيون مقرر در قانون صدور پروانه براي آن ها امکان پذير نباشد شهرداري مي بايست کل ملک را خريداري يا تمليک نمايد .
براي دريافت عوارض مشرفيت از صاحبان اين قبيل املاک از فرمول زير استفاده مي شود :
n(p2-p1) <4p2

در فرمول فوق p2 قيمت منطقه اي بعد از اجراي طرح مي باشد .
در فرمول فوق p1 قيمت منطقه اي قبل از اجراي طرح مي باشد .



بخش دوم :
عـوارض بر صنـوف




1 ـ عوارض ساليانه بر کسب و پيشه
عوارض ساليانه بر کسب و پيشه به آن بخش از عوارض تلقي مي گردد که بر اثر فعاليت ساليانه صنف در محدوده شهري ايجاد شده و براساس تعرفه اي که توسط شهرداري تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد وصول مي شود . دريافت اين عوارض به عوامل متعدد از جمله موارد زير وابسته است :
1. تاثير موقعيت ملک در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در بر خيابان هاي اصلي فرعي و قديمي و کوچه ها ، ميادين بازار و پاساژ ، محلات
2. تاثير نوع فعاليت در کسب درآمد از جمله عمده فروشي ، نمايندگي ، نمايشگاه ، تجملاتي و تشريفاتي و لوکس ، فاز شرکت هاي خدماتي و توزيعي و فني و مهندسي و کشاورزي
3. در نظر گرفتن اماکن خدماتي ، بهداشتي و درماني و ... تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس تجاري و بازرگاني
براي محاسبه عوارض صنفي از فرمول ذيل استفاده مي گردد :
A=H+(s*p*k )


= A جمع عوارض
= p ارزش منطقه اي ملک
= s مساحت واحد صنفي
= H قيمت پايه براساس دفترچه صنفي شهرداري
= K ضريب ( 1 تا N ) متناسب با موقعيت صنوف در بر خيابان ها يا بلوک هاي صنفي در سطح شهر در فروش و درآمد متفاوت دارند تعيين مي شود .
تبصره 1 : در راستاي وصول به موقع عوارض صنفي متناسب با قوانين ارزش افزوده معادل 5/2 درصد جريمه تاخير در عدم پرداخت به موقع عوارض اعمال خواهد شد .
تبصره 2 : واحدهاي صنفي فعال در محدوده شهري براساس جدول ذيل به گروه تقسيم که ضريب K براي هريک از اين گروه ها مشخص گرديده است .
تبصره 3 : حق افتتاح واحدهاي صنفي 5 برابر عوارض کسب همان سال براي يک بار از واحدهاي صنفي در زمان صدور پروانه کسب از متقاضيان وصول مي گردد .
تبصره 4 : هرگونه نقل و انتقال تغيير نام و تغيير شغل جابجائي واحد صنفي مشمول 50% عوارض حق افتتاح مي گردد . ضمناً هرگونه نقل و انتقال قهري نيز مشمول اين تبصره مي باشد .

2 ـ عوارض سينما و نمايش
1 ـ 2 عوارض سينما و نمايش معادل 1% بهاي بليط تعيين مي شود که بعد از اعلام شهرداري به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و با ابلاغ آن سازمان به بهره برداران سينماها و مجريان نمايش ها بايد توسط آن ها به حساب شهرداري واريز نمايند .
2 ـ 2 از کليه نمايشات اعم از تئاتر و کنسرت در محل سالن هاي مسقف و روباز به ماخذ 2% بليط فروخته شده عوارض وصول گردد .

3 ـ عوارض برمسابقات ورزشي و استخرهاي شنا
با توجه به نوع فعاليت مسابقات ورزشي و استخرهاي شنا بهره برداران از اينگونه موارد مي بايست معادل 2% بهاي بليط هاي فروخته شده را به عنوان عوارض شهرداري پرداخت نمايند .

4 ـ عوارض بر اماکن عمومي ( هتل ، مسافرخانه ، تالارها )
وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي عوارض مذکور توسط اداره امور مالياتي اخذ و به حساب شهرداري واريز مي گردد .

5 ـ عوارض بر بانک ها و صندوق هاي قرض الحسنه و عابر بانک ها
به هنگام افتتاح يا تاسيس واحدهاي بانکي جديد يا جابجائي 5 برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم بر هر متر مربع مساحت زيربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح از بانک هاي دولتي ، خصوصي ، مؤسسات ملي ، اعتباري و هر موسسه اي که فعاليت مالي ـ اعتباري و بانکي دارد محاسبه و دريافت مي گردد .
تبصره 1 : صندوق هاي قرض الحسنه مشمول پرداخت 5/1 برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم بر هر متر مربع مساحت زيربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح خواهند بود .
تبصره 2 : عوارض ساليانه معادل يک برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم بر هر متر مربع از کليه بانک هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي ، اعتباري ، صندوق مهر ، قرض الحسنه ها و هر موسسه اي که فعاليت مالي ـ اعتباري و بانکي دارد محاسبه و دريافت مي گردد .
تبصره 3 : کليه مستحدثات بانک ها ، مؤسسات و ... به استثناي ( راه پله ها ، نمازخانه ها و پارکينگ ها ) مشمول عوارض فوق مي گردد .
با توجه به اينکه اشغال معبر عمومي غير مجاز مي باشد مقرر گرديد کليه عابر بانک هائي که جهت ارائه خدمات بخشي از معبر عمومي را اشغال کرده باشد عوارض به شرح ذيل وصول مي شود :
عوارض نصب عابر بانک np × يک متر مربع
عوارض ساليانه عابر بانک np × يک متر مربع

6 ـ عوارض بر انبارها و سردخانه ها
با توجه به اينکه از انبارها و سردخانه ها در شهرها استفاده هاي متنوعي به عمل مي آيد لذا براي محاسبه عوارض ماهيانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاي آن ها و نوع استفاده براي گروه هاي مختلف شغلي از جمله صنعتي ، کشاورزي ، بازرگاني و تجاري از فرمول زير استفاده مي شود :
A=H+(s*p*k )

= A عوارض ماهيانه
= pقيمت منطقه اي محل استقرار انبار يا سردخانه
= s مساحت بناي انبار يا سردخانه
= H قيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي
= K ضريب شغلي که براي شغل هاي مختلف لحاظ مي شود .
= K کشاورزي = 0 صنعتي = 5% ساير = 3%
بازرگاني = 75% تجاري = 1
تبصره 1 : فضاي مربوط به شوارع ، فضاي سبز ، تاسيسات و ساختمان هاي اداري ، انبارها و سردخانه ها به عنوان فضاي انبار تلقي نمي گردد .

7 ـ عوارض نصب تابلو
7 ـ 1 شهرداري مکلف است ضوابط تابلوهاي مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد .
7 ـ 2 صاحبان واحدهاي فعال مي توانند جهت معرفي يا راهنمائي عمومي تابلوي مجاز ( تدوين توسط شهرداري ) در سر درب محل فعاليت نصب نمايد عوارض ندارد .
7 ـ 3 تابلوهاي تبليغاتي بايد در محل مناسبي که شهرداري تعيين مي کند نصب شوند و عوارض آن مطابق تعرفه عوارض محلي تعيين مي گردد .
7 ـ 4 نوشتن هرگونه آگهي تبليغاتي روي ديوارها ، نصب برچسب يا تابلو تبليغاتي در محدوده و حريم شهر بدون کسب مجوز شهرداري ممنوع است . در صورتي که در محل هاي ممنوع مطالب و تصاوير يا تابلوي تبليغاتي نوشته يا نصب شود بهاي خدمات پاک سازي مطابق تعرفه عوارض محلي وصول خواهد شد .
براي محاسبه عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي با عرض بيشتر از يک متر براي نصب بر روي اماکن تجاري ، اداري ، صنعتي و صنفي عوارض ساليانه مطابق فرمول ذيل محاسبه و دريافت مي گردد .
2 × قيمت منطقه اي محل نصب × مساحت تابلو = عوارض نصب تابلو
تبصره 1 : براي تابلوهاي پزشکي ـ ورزشي آموزشي ضريب يک عمل مي شود .
تبصره 2 : براي تابلوهايي که نياز به پايه و نصب آن در معابر شهرداري باشد در هنگام محاسبه عوارض تابلو ارتفاع پايه تابلو در مساحت تابلو جمع مي شود .
4 × قيمت منطقه اي محل نصب × ( ارتفاع پايه × مساحت تابلو )
تبصره 3 : براي تبليغاتي که بر روي ديوارهاي مشرف به معابر و خيابان هاي سطح شهر نوشته مي شوند مساحت ديوار نوشته شده ( سطح نوشته شده ) به عنوان مساحت تابلو تلقي گرديده و مطابق فرمول فوق عمل مي شود .



بخش سوم
عوارض گسترش فضاي سبز



1 ـ حفظ و توسعه باغ در محدوده و حريم شهر
به منظور نگهداري و حفظ باغات در محدوده و حريم شهر به شرط احداث حصار و نگهداري مطلوب از درختان آن که در پايان هر سال توسط شهرداري بازديد و تائيد شود مشمول پرداخت عوارض نوسازي و انجام معامله نمي گردد .

2 ـ به منظور توسعه و تامين فضاي سبز شهري به هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با کاربري هاي مختلف اعم از مسکوني ـ تجاري ـ صنعتي ـ اداري عوارض فضاي سبز به شرح ذيل از متقاضيان صدور پروانه اخذ مي گردد .
براي کاربري هاي مسکوني ( براساس طرح مصوب توسعه شهري ) از فرمول زير استفاده مي شود
( A : B ) *D * F = H 25%
= A متراژ کل بناي صادره ( بناي مفيد و غير مفيد
= B عدد ثابت 20 متر مربع به عنوان متوسط سرانه مسکوني براي شهرهاي استان
= D سرانه پيش بيني شده فضاي سبز در طرح توسعه شهر
= F حداقل هزينه ايجاد يک متر مربع فضاي سبز در شهرهاي استان
= H مبلغي که متقاضيان بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني مي بايست پرداخت نمايد .
تبصره 1 : نرخ پيشنهادي براي اراضي غير مسکوني که در اثر راي کميسيون هاي مختلف از قبيل مغايرت هاي اساسي و غيراساسي ماده 5 که به کاربري مسکوني تغيير يافته و يا بر اثر ساخت و ساز غير مجاز طي کميسيون ماده صد منجر به صدور راي جريمه گرديده است در موارد فوق به جاي پارامتر D عدد 20 که سرانه پيش بيني شده براي شهرهاي استان مي باشد در فرمول جايگزين مي گردد .
تبصره 2 : در مواردي که پروانه احداث تجاري از طرف شهرداري موافقت مي گردد و با توجه به معضلات واحدهاي تجاري حذاکثر متراژ سرانه 15 متر مربع به عنوان جايگزين در فرمول اعلام شده در نظر گرفته مي شود . در صورتي که بناي تجاري احداث شده غير مجاز باشد بعد از راي کميسيون هاي مربوطه حاصل فرمول با ضريب 2 اعمال مي گردد .
تبصره 3 : متقاضيان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه هاي صنعتي مکلفند در زمان تهيه نقشه احداث بنا 25% از عرصه را به فضاي سبز اختصاص داده و در نقشه مشخص نمايد در صورتي که اينگونه واحدها نسبت به تعهد خود در هر 25% عمل ننمايند . عوارض فضاي سبز آن ها برابر فرمول ذيل محاسبه مي گردد .
( M + N+2P ) = A S25%
= M عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يک متر مربع براي کليه شهرهاي استان 50000 ريال در نظر گرفته مي شوذ .
= N عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يک متر مربع فضاي سبز براي کليه شهرهاي استان مبلغ 50000 ريال در نظر گرفته مي شود .
= S مساحت عرصه کل پلاک
= P ارزش منطقه اي ملک
= A مبلغ قابل وصول



3 ـ عوارض قطع اشجار
عوارض قطع اشجار با اخذ مجوز براي جبران خسارت وارده ناشي از قطع درختاني که در معابر ، خيابان ها ، ميادين و باغ هاي عمومي توسط مالکين املاک مجاور و يا املاک خصوصي بنا بر ضرورت و نياز با هماهنگي و مجوز شهرداري قطع مي گردد . عوارضي به شرح ذيل پيش بيني و وصول مي گردد :
3 ـ 1 درخت با محيط بن تا 50 سانتي متر هر اصله به صورت پايه 500000 ريال با رعايت لايحه حفظ و گسترش باغات مصوب 1359 در نظر گرفته مي شود .
3 ـ 2 درخت با محيط بن از 50 تا 150 سانتي متر علاوه بر 500000 ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتي مات 3500 ريال وصول مي گردد .
3 ـ 3 درخت با محيط بن 150 تا 300 سانتي متر علاوه بر پايه به ازاي هر سانتي متر محيط مازاد بر بند يک به مبلغ 5000 ريال وصول مي شود .
3 ـ 4 درختان بالاي با محيط بن 300 سانتي متر علاوه بر پايه به ازاي هر سانتي متر محيط مازاد بر بند 3 ـ 1 مبلغ 1000 ريال وصول مي شود .
تبصره 1 : عوارض مربوط به گياهان پوشش به ازاي هر متر مربع مبلغ 200000 ريال وصول مي شود .
تبصره 2 : عوارض مربوط به درختچه هاي زينتي با نظر کميسيون بند ( ب ) ماده 14 لايحه حفظ و گسترش باغات با در نظر گرفتن هزينه هاي نگهداري وصول مي شود .

جرائم مربوط به قطع اشجار بدون طرح در کميسيون بند ( ب ) ماده 14 حفظ و گسترش باغات
1. جرائم املاک مسکوني براساس عوارض قطع اشجار در بندهاي 1 الي 6 با ضريب 1 الي 3 با نظر اعضاي کميسيون وصول مي گردد .
2. جرائم مربوط به خيابان ها و معابر براساس عوارض قطع اشجار در بندهاي يک الي شش با ضريب 5/1 الي 4 محاسبه و وصول مي گردد .
3. جرائم مربوط به درختاني که در املاک تجاري و صنعتي قرار مي گيرند براساس عوارض بندهاي 1 الي 6 با ضريب 2 الي 4 محاسبه مي گردد .
4. جرائم باغاتي که ساخت و ساز غير مجاز به منظور مسکوني و نگهباني انجام مي گيرد براساس بندهاي 1 الي 6 با ضريب 5/1 الي 4 محاسبه مي شود .
5. در مواردي که درختان مثمر باردهي خود را به علت کهولت ، آفت و بيماري از دست داده و يا در شرف سقوط مي باشند و مالک تقاضاي قطع و جابجائي آنان را داشته باشد بنا به تشخيص اعضاي کميسيون بند ( ب ) ماده 14 و به استناد مقررات و قوانين مربوطه اتخاذ تصميم خواهد شد .



بخش چهارم
عوارض برساير امور



1 ـ عوارض حق الارض
با توجه به اينکه تملک اراضي به منظور توسعه و احداث معابر جديد و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداري ها با هزينه هاي چشمگير و قابل ملاحظه اي انجام و بخش عمده اي از وصولي هاي شهرداري ها را به خود اختصاص مي دهد از طرفي دستگاه هاي متولي خدمات رساني از قبيل آب و برق ، گاز ، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمت استفاده مي نمايند لذا شهرداري مي تواند همه ساله مبلغي را به عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبکه هاي احداثي ( زميني يا هوائي يا زيرزميني ) برطبق قيمت منطقه بندي اراضي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم با اعمال فرمول ذيل به صورت ساليانه وصول مي گردد :
A= %25 P * H
= A عوارض حق الارض ساليانه
= P قيمت منطقه بندي زمين
= H طول شبکه به مقياس متر اعم از هوائي يا زميني

2 ـ عوارض ساليانه مهاجرين و اتباع خارجي
با توجه به اسکان اکثريت مهاجرين در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ايشان از خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها و دهياري ها ، شهرداري مي تواند ساليانه عوارضي به شرح ذيل از اينگونه مهاجرين دريافت نمايد .
خانواده هاي مهاجر يک نفره مبلغ 1000000 ريال
خانواده هاي مهاجر دو نفره مبلغ 1200000 ريال
خانواده هاي مهاجر سه نفره مبلغ 1500000 ريال
خانواده هاي مهاجر چهار نفره به بالا مبلغ 1700000 ريال
مهاجرين مذکور از طريق دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري به شهرداري ها و دهياري هاغ هدايت پس از پرداخت عوارض با اخذ مفاصا حساب و ارائه به دفتر اتباع جهت اقدامات لازم از قبيل تمديد کارت اقامت و ... انجام خواهد شد .
30% عوارض اخذ شده توسط شهرداري ها با نظر مديرکل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري صرف هزينه هاي بازگشت و تجهيز اردوگاه هاي مهاجرين خواهد شد .
3 ـ عوارض بربارنامه هاي حمل و نقل برون شهري
عوارض بر حمل و نقل بار برون شهري معادل 3% نرخ کرايه پيش بيني شده و بارنامه هاي رسمي توسط بنگاه اي باربري فعال در سطح شهر و يا آژانس هاي باربري مستقر در پايانه هاي باربري دريافت و به حساب شهرداري واريز مي شود . تسويه حساب منوط به انطباق وجوه واريزي با صورت حساب هاي مربوطه مي باشد .

4 ـ عوارض برپائي نمايشگاه
برپائي نمايشگاه هاي بازرگاني ـ تجاري و صنعتي و ... در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناي نمايشگاه هاي صنايع دستي و محصولات فرهنگي مشمول پرداخت عوارض به شرح ذيل است :
4 ـ 4 عوارض برپائي نمايشگاه معادل 2% بهاي قيمت منطقه اي موضوع ماده 64 محل برگزاري نمايشگاه به صورت ماهيانه خواهد بود .
4 ـ 2 عوارض فروش بليط ورودي ، اعم از افراد و خودروها به ماخذ 5% بهاي بليط تعيين مي شود .
4 ـ 3 بازار روزهاي دايرشده در سطح شهر به ازاي هر 15 متر مربع فضاي اشغال شده جهت صنف 30000 ريال و ورودي خودرو علاوه بر مبلغ فوق 15000 ريال اخذ مي گردد .

5 ـ عوارض ذبح احشام
با توجه به بالا بودن هزينه هاي کشتارگاه و رعايت دقيق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب برامور آن شهرداري سعي نمايد اداره کشتارگاه ها را به صورت پيمانکاري به بخش خصوصي واگذار نمايد و در صورت عدم امکان واگذاري به بخش خصوصي عوارض ذبح و حمل گوشت به شرح زير خواهد بود :
معادل 1% ارزش ريالي روز وزن گوشت
براي ذبح و حمل گوشت هر راس گاو ، گاوميش و شتر مبلغ ................................... ريال
براي ذبح و حمل هر راس گوسفند و بز مبلغ ............................................ ريال

6 ـ عوارض حق الثبت
در اجراي بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل 8% حق الثبت تعيين مي شود که بايستي بعد از اعلام شهرداري به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي توسط آن دفاتر به حساب شهرداري واريز شود .
7 ـ عوارض توزين باسکول
معادل 5/1% بهاي توزين تعيين که مي بايست صاحبان يا بهره برداران باسکول ها به حساب اعلام شده توسط شهرداري واريز نمايند .

8 ـ عوارض دکل هاي مخابراتي
درقبال نصب هر دکل مخابراتي توسط شرکت مخابرات يا بخش خصوصي در هر محل مبلغ ...................... ريال به عنوان عوارض سالانه تششع تعيين مي شود که بايستي صاحبان يا بهره برداران دکل ها توسط شرکت مخابرات يا بخش خصوصي ( شرکت هاي دولتي يا خصوصي ) به حساب شهرداري واريز نمايند .
تبصره : اجاره محل متعلق به شهرداري به منظور نصب دکل ها و غيره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوطه جداگانه اقدام خواهد شد . در صورت پرداخت مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد .

9 ـ عوارض سطح شهر
معادل 5/1% ارزش معاملاتي عرصه و اعياني واقع در محدوده شهر در شهرهاي غير مشمول قانون نوسازي محاسبه و وصول خواهد شد . ضمناً عوارض نوسازي و عمران شهري طبق قانون مربوطه مي باشد .

10 ـ عوارض بر باجه هاي تلفن و پست هاي برق
10 ـ 1 با توجه به استفاده شرکت مخابرات از معابر شهري به منظور نصب باجه هاي تلفن به ازاي هر باجه ماهيانه مبلغ .................. ريال مي بايست به حساب شهرداري واريز نمايد .
10 ـ 2 پست هاي تقويت فشار برق در محدوده شهرها به ازاي هر متر مربع فضاي اشغال شده ساليانه مبلغ ............... ريال به حساب شهرداري مربوطه واريز نمايند .

11 ـ عوارض بر قراردادها و پيمان ها
عوارض پيمان ها و قراردادها در اجراي ماده 106 قانون شهرداري و . عبارت است از عوارض اقدامات پيمانکاران ، مقاطعه کاران ، شرکت ها ، مؤسسات ، سازمان هاي اجرائي که بايستي کارفرما ( ذيحسابي کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعيت پيمان کسر و حداکثر تا 2 ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده 77 قابل رسيدگي خواهد بود . مبلغ عوارض فوق نيم درصد ( 5/0 % ) صورت وضعيت تعيين مي گردد .
تبصره 1 : قراردادهاي عمراني اعم از ابنيه ، تاسيسات و راه سازي و همچنين قراردادهاي کارهاي مهندسي و اجرائي ، مشاوره اي ، مطالعاتي و هرگونه قرارداد براي انجام تعهد کاري در زمينه فعاليت هاي ساختماني ، تجاري ، صنعتي ، خدمات مهندسي ، پزشکي ، کشاورزي ، دامپروري و .... خواهد بود .
تبصره 2 : اين عوارض به موافقت نامه ها ، قراردادها و مصالحه نامه هاي رسمي و غير رسمي ( قولنامه اي ) کليه افراد حقيقي ، حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلي تعلق مي گيرد .



فصـل دوم
بهـاي خدمـات


1 ـ بهاي خدمات مديريت پسماند شهري
در اجراي ماده 8 قانون مديريت پسماندها از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهره بردار از واحدهاي مسکوني و غير مسکوني واقع در محدوده و حريم مصوب شهر هزينه اجراي مديريت پسماند را در قالب استفاده از خدمات عمومي شهر و به منظور جبران بخشي از هزينه هاي شهرداري در حوزه مديريت پسماندهاي عادي محاسبه و وصول مي گردد .
با توجه به مقدار و نوع توليد پسماند ، پسماندهاي شهري به گروه هاي زير تقسيم مي گردد .
مسکوني
کارخانجات و اداري
تجاري
بهداشتي
موارد خاص
1 ـ واحدهاي مسکوني :
بهاي پسماند واحدهاي مسکوني براساس منطقه بندي اماکن مسکوني معادل 60000 الي 80000 1ريال به عنوان بهاي خدمات پسماند به صورت ساليانه محاسبه و دريافت خواهد شد .
2 ـ کارخانجات و اداري :
بهاي پسماند واحدهاي اداري و کارخانجات معادل 100% عوارض نوسازي ( سطح شهر ) آن ها محاسبه و به صورت ساليانه دريافت خواهد شد .
تبصره : مراکز آموزشي دولتي ( دبستان ، مدرسه راهنمائي ، دبيرستان ها ) از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف مي باشند .
3 ـ واحدهاي تجاري :
الف ) واحدهاي پرزباله : واحدهاي تجاري پرزباله مثل ميوه فروشي ها ، رستوران ها ، اغذيه فروشي ها و ساير موارد مشابه براساس 200% عوارض نوسازي ( سطح شهر ) ساليانه اقدام خواهد شد .
ب ) واحدهاي کم زباله : واحدهاي تجاري کم زباله معادل 100% عوارض نوسازي بهاي خدمات پسماند پرداخت خواهند کرد .


4 ـ بهداشتي :
واحدهاي درماني و بهداشتي به دليل توليد زباله هاي خاص که هزينه هاي خاص جمع آوري و معدوم کردن را خواهد داشت معادل 250% عوارض نوسازي ( سطح شهر ) را ساليانه به عنوان بهاي خدمات پسماند پرداخت خواهند کرد .
5 موارد خاص :
5 ـ 1 کليه بانک ها اعم از دولتي و خصوصي و صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري معادل 250% عوارض نوسازي
5 ـ 2 دانشگاه هاي دولتي و خصوصي و همچنين خوابگاه هاي آنان ساليانه معادل 100% عوارض نوسازي
5 ـ 3 دفاتر پستي و مخابراتي و پليس + 10 و داروخانه ها معادل 200% عوارض نوسازي
5 ـ 4 کليه توليدکنندگان پسماند عادي و کشاورزي مستقر در حريم شهرها مکلفند هزينه تمام شده خدمات جمع آوري ، جداسازي ، پردازش و دفع پسماندها را که تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است را به حساب شهرداري واريز نمايند .
تبصره : مساجد ، حسينيه ها و تکايا از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف مي باشند . بديهي است چنانچه در اين اماکن واحدهاي غير مرتبط ( واحدهاي تجاري و .. ) مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود .


2 ـ هزينه ترميم حفاري معابر شهر
براساس ماده 103 قانون شهرداري ها کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به کارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبکه تلفن و برق و آب و ساير تاسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت کتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابي و زياني را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان ها ، معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسي که با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده و هزينه تمام شده را با 10% ( ده درصد ) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد کرد .
1 ـ چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معابر در اجراي ماده 103 قانون شهرداري آماده ترميم حفاري ها براساس آئين نامه هيات دولت نباشند شهرداري قبل از حفاري هزينه مربوطه را براساس قيمت روز وصول و بعد مجوز حفاري صادر خواهد نمود .
2 ـ چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معابر آماده ترميم باشند بايد طي دستوري زمان شروع حفاري و پايان عمليات ترميم به آنان ابلاغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 103 قانون شهرداري بايد راساً اقدام نمايد . اخذ تعهدات لازم و آزمايشات استاندارد زيرسازي و آسفالت براي تحويل الزامي است .
3 ـ مسئوليت هماهنگي ترافيکي با راهنمائي و رانندگي و ممانعت از ايجاد صدمه به تاسيسات زيرزميني و عابرين و وسائط نقليه و حقوق حقه املاک شهروندان با نصب علائم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ هاي چشمک زن و يا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و ( پيمانکاران دستگاه حفار ) است و شهرداري بايد ضمن ذکر آن در موافقت نامه در اجراي صحيح اين موضوع مستمراً نظارت داشته باشد .
تبصره : چنانچه شهرداري عمليات پوشش حفاري را به عهده داشته باشد فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوارهاي حفاري با اعمال ضرائب بالاسري مربوطه ملاک عمل خواهد بود .

3 ـ تعرفه صدور پروانه و مجوزهاي تاکسي راني
تعرفه هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه ها و مجوزهاي موضوع تبصره ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسي راني و حق امتياز پروانه بهره برداري و نقل و انتقال براي اشخاص حقيقي و حقوقي عناوين کلي خدمات به شرح مي باشد :
عناوين کلي خدمات
1. تشکيل پرونده ثبت نام و پذيرش اوليه از متقاضيان
2. امتياز خدمات و برگزاري آزمون شهرشناسي و کلاس توجيهي
3. امتياز حاصل از صدور پروانه تاکسي راني( دفترچه ، کارنامه ، کارت ) مدت اعتبار دو سال
4. اعتبار تمديد پروانه تاکسي راني ( مربوط به رديف 3 )
5. اعتبار صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي ( مدت اعتبار دو سال )
6. امتياز تعويض پروانه بهره برداري و پروانه تاکسي راني در طول مدت اعتبار
7. تمديد پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي ( مربوط به رديف 5 )
8. امتياز واگذاري خودروي جديد و تبديل پلاک شخصي به تاکسي
9. حق عضويت ماهيانه به ازاي هر دستگاه تاکسي
10. امتياز بکارگيري تاکسي بيسيم در فرودگاه ، راه آهن ، ترمينال و ساير خطوط خاص
11. امتياز نقل و انتقال و حقوق بهره برداري پروانه داران
12. امتياز صدور پروانه نمايندگي شرکت هاي حمل و نقل درون شهري ( مدت اعتبار 5 سال )
13. هزينه خدمات ساليانه پروانه نمايندگي
14. هزينه تمديد پروانه شرکت هاي حمل و نقل
15. امتياز و انتقال پروانه نمايندگي شرکت هاي حمل و نقل درون شهري
16. هزينه حق عضويت و خدمات خودروئي در اتحاديه تاکسي راني سراسر کشور و سازمان هاي حمل و نقل همگاني ( براي هر خودرو )

4 ـ هزينه خدمات آتش نشاني و امور ايمني
1 ـ به شهرداري اجازه داده مي شود در هنگام صدور پروانه ساختمان 3% از کل عوارض پروانه صادره را به عنوان عوارض آتش نشاني از کليه اراضي و املاک واقع در محدوده و حريم شهر محاسبه و وصول به حساب جداگانه به منظور گسترش خدمات ايمني واريز نمايد .
تبصره : براي ساختمان هاي بالاي 4 طبقه و واحدهاي تجاري معادل 5% عوارض پروانه محاسبه و دريافت مي شود .
2 ـ شهرداري موظف است معادل 5% ( پنح درصد ) عوارض نوسازي ( سطح شهر ) ساليانه را به عنوان خدمات ايمني و امداد شهري از اراضي و املاک واقع در محدوده حريم مصوب شهر دريافت به حساب منظور شده واريز نمايد .
تبصره : شهرداري در قبال دريافت بهاي خدمات مذکور حق دريافت هيچگونه وجهي تحت عنوان هزينه اطفاء حريق از شهروندان را نخواهد داشت .
3 ـ ده درصد عوارض ساليانه کسب و پيشه به عنوان بهاي خدمات ايمني از کليه واحدهاي صنفي و غير صنفي محاسبه و وصول گردد .
4 ـ کليه ساختمان هاي واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر که داراي تخلف ساختماني بوده و پرونده تخلف آن ها در کميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ها يا محاکم قضائي و اداري به دليل عدم ضرورت قلع بنا منتهي به صدور راي قطعي مبني بر ابقاء بنا شده است علاوه بر پرداخت جرائم مقرر مشمول عوارض بهاي خدمات آتش نشاني مي گردند .
تبصره : حق کارشناسي جهت کليه کارشناسي ها مشروط به بازديد از محل جهت هر ملک معادل 100000 ريال تعيين مي گردد .

5 ـ بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني به شرح زير تعيين مي گردد :
5 ـ 1 اطفاء حريق رايگان
5 ـ 2 نجات و امداد رايگان
5 ـ 3 تعيين و صدور علت حريق يا حادثه و درخواست استعلام ها ................... ريال
5 ـ 4 آموزش دستگاه هاي آتش نشاني و ايمني به ازاي هرنفر ساعت مبلغ ....... ريال
5 ـ 5 آموزش عمومي و آتش نشاني به منظور گسترش فرهنگ ايمني رايگان
5 ـ 6 آموزش دستگاه هاي ايمني به ازاي هرنفر ساعت مبلغ ....... ريال
5 ـ 7 آموزش مقدماتي به ازاي هرنفر ساعت مبلغ ....... ريال
5 ـ 8 آموزش حرفه اي به ازاي هرنفر ساعت مبلغ ....... ريال
5 ـ 9 صدور گواهي حريق يا حادثه رايگان
5 ـ 10 بازديد اوليه و تهيه شناسنامه ايمني برابر تعرفه کارشناسي ايمني ساختمان
5 ـ 11 بازديد و تهيه دستورالعمل ايمني ساختمان برابر تعرفه کارشناسي ايمني ساختمان
6 ـ عوارض کارشناسي مامورين شهرداري
عوارض حق کارشناسي توسط شهرداري و به منظور بررسي و پاسخ استعلام هاي دريافتي در داخل محدوده قانوني و حريم مصوب شهر به شرح ذيل محاسبه و وصول مي گردد .
6 ـ 1 درخواست بازديد ( صدور پروانه ، مفاصا حساب ، تفکيک ، استعلام کاربري و ... ) بر روي عرصه املاک مبلغ 100000 ريال
6 ـ 2 درخواست بازديد ( صدور عدم خلاف ، پايان کار ، استعلام آب و برق و ... ) بر روي عرصه و اعيان 150000 ريال ( تا يک هزار متر مربع ) بيش از يک هزار متر مربع 300000 ريال
6 ـ 3 درخواست بازديد و رسيدگي به کارگاه ها و کارخانجات داير با بيش از 2000 متر مربع عرصه 200000 ريال
تبصره : در خصوص آن دسته از املاک که با گزارش واحدهاي اجرائي شهرداري بدون مراجعه مالک يا ذي نفع منجر به بازديد فني مي شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهي آنان در پرونده درج مي گردد تا نسبت به وصول آن اقدام لازم به عمل آيد .

7 ـ درآمد حاصل از خدمات آماده سازي
در اجراي تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها اراضي ، کوچه هاي عمومي ، ميدان ها ، پياده روها ، خيابان ها و بطور کلي معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است . ملک عمومي محسوب نموده و در مالکيت شهرداري به اينگونه املاک تاکيد شده است . در همين راستا طي سال هاي متمادي از طريق تملک ، خريد اراضي و به ويژه هزينه هاي آماده سازي جهت توسعه معابر هزينه هاي گزافي را متحمل مي نمايد به طوري که ارزش افزوده زيادي در پي خدمات ارائه شده براي املاک واقع در معابر جديد ايجاد مي شود . از طرفي به منظور شفافيت عملکرد شهرداري ها و جلوگيري از عملکرد سليقه اي و قرائت هاي مختلف به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدمات آماده سازي در اجراي مقررات مواد 14 و 15 قانون زمين شهري و مواد 15 ، 22 ، 23 آئين نامه اجرائي قانون مذکور توسط شهرداري و ساير دستگاه ها ي اجرائي به مرحله اجرا در مي آيند .




الف ) تعاريف ، نحوه محاسبه و وصول هزينه خدمات آماده سازي
هزينه آماده سازي عبارت است از حاصل ضريب قيمت پايه هزينه آماده سازي يک متر مربع در يک دوم عرض معبر ( در معابر بيش از 24 متر همان 24 متر اعمال خواهد شد ) و مقدار طول يا عرض زمين که در بر خيابان قرار مي گيرد و به منظور احداث شبکه معابر ، جدول گذاري و آسفالت هزينه مي گردد .
آماده سازي شامل ( تسطيح ، جدول گذاري ، دفع آب هاي سطحي ، زيرسازي معابر و آسفالت مي باشد .
تبصره 1 : به هنگام صدور پروانه هاي ساختماني براي زمين هاي کمتر از 1000 متر مربع که بدون رعايت تشريفات قانوني تفکيک شده و يا در اجراي ماده 147 و 148 اصلاح قانون ثبت ، سند دريافت نموده اند هزينه دريافت خدمات آماده سازي محاسبه و وصول مي گردد .
تبصره 2 : به هنگام صدور پروانه هاي ساختماني براي اراض قولنامه اي کمتر از 1000 متر مربع که در اجراي قوانين و مقررات موضوعه پروانه جهت آن ها صادر گرديده ، هزينه خدمات آماده سازي محاسبه و وصول شود
تبصره 3 : مالکين زمين هائي که در نظر دارند نسبت به تفکيک زمين خود در معابري که عمليات آماده سازي توسط شهرداري اجراگرديده و در حال حاضر زيرسازي و آسفالت آن ها در دست اقدام يا تکميل شده است . اقدام نمايند و سابقه پرداخت مشارکت در اين زمينه را نداشته باشند با توجه به اينکه با تکميل زيرسازي و آسفالت معبر موجود و اراده خدمات موصوف توسط شهرداري ارزش افزوده اي ويژه براي آن ملک ايجاد مي شود و مالک مشارکتي در اين زمينه نداشته هزينه خدمات موصوف وصول گردد .
تبصره 4 : ساختمان هائي که بدون پروانه بوده و تخلفات ساختماني آن ها در کميسيون هاي ماده صد منتهي به صدور راي ابقاء بنا گريده هزينه خدمات آماده سازي محاسبه و وصول مي شود .
تبصره 5 : کليه املاکي که از طريق اتحاديه ها تعاوني هاي مسکن واگذار شده و سابقه پرداخت هزينه آماده سازي به تعاوني هاي مذکور را داشته باشند از پرداخت هزينه آماده سازي معاف مي باشند بديهي است آماده سازي اينگونه املاک به عهده تعاوني هاي مربوطه مي باشد و شهرداري هيچگونه تعهد و وظيفه اي در خصوص آماده سازي آن ها نخواهد داشت .
تبصره 6 : محلاتي که آماده سازي اراضي و املاک آن ها جزو تعهدات سازمان مسکن و شهرسازي استان و ساير دستگاه ها مي باشد جزو تعهدات شهرداري نبوده و شهرداري هيچگونه تعهدي در خصوص آماده سازي اينگونه املاک نخواهد داشت . بديهي است آماده سازي اينگونه محلات حسب مورد جزو تعهدات سازمان ذيربط مي باشد .

بسمه تعالي
طرح ايجاد نمايشگاه ، و فروشگاه دائمي دام و طيور

فرهنگ شهر نشيني در کليه مجامع بشري با پيشرفت و بالا رفتن سطح بهداشت توام بوده ، در اين رابطه يکي از مواردي که سلامت مردم را تهديد ميکند بيماريهاي ( جنون گاوي – تب مالت – آنفولانزاي مرغي و....) سلامت جامعه را تهديدو بين انسان ، دام و طيور مشترک مي باشد . ادامه فروش دام و طيور بصورت زنده و بدون توجه به امور مهمي مانند قرنطينه ، بهداشت عمومي ، بهداشت حيوانات و توليدکنندگان آن موجبات خسارات عديده اي براي جامعه و مديريت آن در پي داشته و خواهد داشت .
انسان از ابتداي بهره گيري از حيوانات همچو ساير مصارف صنعتي و اقتصادي خود با پسماندهاي آن مواجه بوده و در صورت عدم اعتنا به آن ، فضولات و بوي حاصل و جمع شدن حيوانات موذي و ناقل مانند پشه ، موش ، گربه و سگهاي ولگرد خطرات بسيار جدي براي خود فراهم نموده است و ديگر نمي توان با طرحهاي کوچک و ناقص اين مشکل را حل نمود و بايد چاره اي کار آمد ، جامع و مانع مطابق با هزاره سوم براي جامعه رو به پيشرفت طراحي نمود .
طرحي که همينک در پيش رو داريد حاصل بازديدهاي متمادي از کشتارگاه هاي صنعتي حومه شهرستان کرج از جمله کشتارگاه صنعتي شهريار ، هفت جوي و کردان و بازارهاي مکاره هفتگي دام و طيور که بعضا" داراي قدمت پنجاه ساله بوده مانند بازار دام طيور شهرهاي لاهيجان ، رشت ، سراب ، مشکين شهر ، مياندوآب و کوچه مرغي خيابان مولوي تهران که متاسفانه بازار دام طيور تهران سالهاي مديدي است که در ميان شهر در فضايي کاملا" مسموم و غير بهداشتي در روزهاي جمعه در جنب بازار حبوبات مولوي برگذار ميشود .
بي شک کشورهايي مثل انگلستان ، فرانسه ، دانمارک ، ايتاليا بنا بر گواه مکاتب اقتصادي از نردبان کشاورزي و دامپروري براي پيشرفت فعلي خود استفاده نموده و براي جلوگيري از اين پيشرفت مشابه براي ساير کشورها آن نردبان را مخفي نموده و قرنها ساير کشورها را به مصرف زدگي ترويج و تشويق نمودند .
اينکه براي ايران عزيزمان جهت دريافت يک مدال طلاي ورزشي ميلياردها هزينه ميشود از وظايفمان ميباشد ولي براي ايجاد شغل ، ايجاد بهداشت ،ايجاد صنعت پرورش انواع دام و طيور و اشغال بازارهاي دام و طيور دنيا با توجه به استعداد زمين و نيروي انساني ايران بعيد است امري دور از تصور باشد .
لذا با توجه به نياز مردم به اينگونه حيوانات چه براي مصارف نذورات ، پرورش ، ويا تزئين مکانهاي زندگي و کار و تلاش وجود محلي مناسب جهت نمايشگاه و عرضه دام و طيور با نظارت کامل وزارت بهداشت ، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت کشور امري بسيار ضروري و مهم مي باشد .

الف – نام طرح : نمايشگاه ، فروشگاه و کشتارگاه دائمي دام و طيور
ب – مدت فعاليت : نامحدود
پ – دلايل و لزوم ايجاد نمايشگاه فوق

1- ساماندهي بازارهاي عرضه دام و طيور که بطور غير بهداشتي در سطح هر شهر و جود دارد .
2- ساماندهي بازار ( کوچه مرغي ) که هر هفته روزهاي جمعه بازار سنتي دام و طيور برگزار مي شود که کاملا" غير بهداشتي مي باشد .
3- فروش دام و طيور بصورت غير بهداشتي که منجر به سرقت ، انواع بزه و تجمع افراد معتاد مي گردد که يک نا هنجار اجتماعي محسوب مي شود .
4- در بازار روز جمعه در کوچه مرغي بعلت عدم رعايت مسائل بهداشتي انواع و اقسام بيماريهاي دام و طيوررواج پيدا مي کند که منجر به گسترش بيماريهاي دامي ميگردد .
5- در بازار مولوي کشتار و ذبح غير بهداشتي صورت ميگيرد .
6- نيروي انتظامي و شهرداري بارها از تجمع افراد شرکت کننده در منطقه کوچه مرغي مولوي و امثالهم در ساير شهر ها مقابله نموده است .
7- هيچ مرکز و نمايشگاهي در اين خصوص در هر شهر وجود ندارد .
8- در منطقه فروش غير قانوني طيور و دام انواع بيماريهايي در انسانهاي ساکن منطقه مشاهده شده است .
9- قاچاق حيوانات وحشي و مضر از قبيل انواع ميمون ، مار افعي ، خرس ، گربه وحشي ، سمور ، شاهين ، عقاب و غيره مشاهده شده است .
10- در محدوده کمتر از پانصد متر مربع حيواناتي از قبيل سگ ، مرغ و خروس ، بره ، گوسفند ، بز، مار ، و سنجاب و غيره ..... نگهداري مي شود که منافات با استانداردهاي زيست محيطي دارد .
11- و بسياري از دلايل ديگر ....


ت – وظايف طرح :

1- ساماندهي بازار هاي فروش دام و طيور زنده براي ذبح در مراسم و اعياد
2- در بازارهاي طراحي شده براي فروش دام و طيور زنده براي ذبح در مراسم و اعياد ، دامپزشک نماينده وزارت جهاد کشاورزي و شبکه بهداشت نسبت به کنترل دام و طيور اقدام نموده و از حيث سلامت گوشت آن سلامت جامعه نيز تضمين مي گردد .
3- ميتوان ذبح نذورات دام و طيور خريداران در محل کشتارگاه صورت پذيرد ، که از لحاظ بهداشت گوشت و متعلقات دام ، سلامت مصرف کنندگان تضمين گردد .
4- با انتقال کليه دام و طيور قابل عرضه به نمايشگاه ميتوان از رواج بيماريهاي دامي در سطح شهر جلوگيري بعمل آورد .
5- با انتقال کليه دام و طيور قابل عرضه به نمايشگاه مي توان بنگاه حمل و نقل و طيور و گوشت ذبح شده توسط وانت بارهاي مخصوص و يخچالهاي ويژه حمل و نقل گوشت تشکيل داده که سرانجام به ايجاد شغل ختم خواهد شد.
6- در کشور پهناور ايران زمين افراد بسيار هستند که نسبت به تکثير و نگهداري انواع دام و طيور مي نمايند که محل مناسبي براي عرضع توليدات اصلاح نژاد شده خود ندارند .
7- جهاد کشاورزي نمايشگاهي مختص براي عرضه و جذب فناوري و پيشرفتهاي کشورهاي همسايه ندارد که ايجاد اين نمايشگاه مي تواند بروز رساني دام و طيور ايران را بهمراه داشته باشد .
8- به سبب احداث نمايشگاه و فروشگاه فوق مي توان افرادي را که بصورت سنتي در بازارهاي مکاره هر شهر اقدام به خريد حيواناتي از قبيل اردک ، مرغ ، بوقلمون مينمايند را ترغيب نموده تا محصولات خود را در نمايشگاه عرضه نمايند که يک نوع عمليات بازرگاني و ايجاد شغل فراهم شود .
9- با ايجاد نمايشگاه و حضور کليه فروشندگان و توليد کنندگان و علاقمندان به دام و طيور بازار فوق ميتوان به نژادهاي گمنام ولي با قابليتهاي بالا دسترسي پيدا نمود .
10- مشکلاتي نظير مشکلات خيابان و بازار مولوي و ناهنجاريهاي اجتماعي ناشي از بازار فوق در داخل شهر به کلي حل خواهد شد .
11- مناطق فروش اين قبيل حيوانات از حالت غير بهداشتي خارج خواهد شد.


ح – عوايد طرح :
1- کسب درآمد و عوارض ثابت و پايدار براي شهرداري از محل ايجاد بازار ، کشتارگاه و فروشگاه .
2- با ايجاد نمايشگاه فوق و آمد و شد خريداران و توليد کنندگان داخل و خارج کشور در قسمت توريست و درآمد هتلينگ نيز مي توان اشتغال زايي و ايجاد درآمد نمود .
3- با مشارکت با بخش خصوصي جهت ايجاد نمايشگاه فوق بصورت پيش فروش غرفه ها با کمترين هزينه طرح فوق اجراء خواهد شد .
4- افزايش سطح بهداشت مردم ساکن شهر .
5- ايجاد درآمدهاي ثابت و پردوام براي اهالي ساکن در باغات درون و برون شهر .
6-

ج – سرمايه اوليه :
1- اختصاص حداقل سه هکتار زمين
2- اخذ مجوز هاي لازم از وزارتخانه هاي بازرگاني ، جهد کشاورزي و وزارت بهداشت .
3- ايجاد و ساخت غرفه هاي فروش دام و طيور
4- ايجاد و ساخت غرفه هاي فروش حيوانات تزئيني
5- ايجاد و ساخت غرفه هاي فروش حيوانات ابزاري مثل سگ نگهبان
6- ايجاد و ساخت غرفه هاي فروش حيوانات آبزي
7- ايجاد و ساخت غرفه هاي فروش حيوانات ورزشي مثل اسب سوار کاري
8- ايجاد و ساخت غرفه هاي فروش حيوانات مصرفي مثل گوسفند و گاو پرواري و شيري
9- ايجاد و ساخت غرفه هاي فروش حيوانات اصلاح نژاد شده مثل مرغ و خروس .
10- ايجاد کشتارگاه صنعتي
11- ايجاد آزمايشگاه مدرن و کلينيک دامپزشکي
12- ايجاد ساختمان اداري
13- ايجاد شبکه حمل و نقل دام زنده و دام ذبح شده .





مقاله در مورد : شهر نشيني و شهر سازي


نويسنده : آقاي قنبر خاني شهردار شريف آباد


امروزه عصر شهر نشيني است ، حتي برخي کشورها ،شهر کشور ناميده ميشوند مثل کويت ، سنگاپور

در ايران نزديک به 70% جمعيت ، شهر نشين هستند وحتي ميتوان گفت :روستاهاي ما در حال تبديل به

شهر و شهرهاي ما در حال تبديل به کلان شهر مي باشند.

مسائل فوق ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات شهري را از يک سو و اصلاح ساختار شهرداريها را

به عنوان عالي ترين نهاد اجرايي از سوي ديگر آشکار مي سازد.قانون شهرداريها در ايران مصوب سال

1312 است هر چند در طول ساليان متمادي اصلاحاتي داشته ولي در مجموع نيازهاي جوامع شهري

امروزه را بر آورده نمي کند و بايد براي اصلاح و انطباق موازين قانوني با ضروريات جوامع امروزي

گام برداشت .با توجه به کليات فوق و خط مشي در نشست کار شنا سان شهرداريهاي استان تهران در آن

مجموعه به انجام رسيد موارد ذيل به عنوان پيشنهاد جهت طرح در آن مجمع ارسال مي گردد.

1) با عنايت به رشد جوامع شهري لازم است در کنار متخصصان امور عمراني و ساختمان سازي از

نظريات روانشناسان ويا جامع شناسان شهري در نحوه ساختمان سازي بويژه در واحدهاي شهر سازي

و معماري شهرداريها استفاده کرد.

شايد اين مطلب کمي عجيب به نظر برسد ولي برنامه ريزان و مديران شهري بايد رشد آتي شهر و تاثير

نحوه ساختمان سازي بر فرهنگ شهر نشينان را مد نظر قرار داده و با ارائه برنامه هاي دقيق و بهره گيري

از تجربيات اهل فن به ارتقاء فرهنک شهر نشيني کمک کند.

به کار گيري نظرات روان شناسان و جامع شناسان شهري به لحاظ تاثير رواني شکل و نماي ساختمانها بر

اذهان و افکار است چرا که ظاهر و نماي ساختمان که در ديد يک ناظر خارجي به چشم مي آيد . در حاليکه

مهندسان بيشتر جنبه هاي فني و زير بناي مواد و مصالح ....را در رشته خود مد نظر قرار ميدهند.

رشد قارچ گونه آپارتمان نشيني در شهرها نمونه اي از غفلت از اين مهم است.

2) ضرورت باز نگري دقيق در طرحهاي شهري

طرحهاي شهري در سه گروه (طرحهاي هادي ، تفضيلي ، جامع ) دسته بندي مي شود در بسياري از مناطق

واقعيتهاي موجود در عمل با طرحهاي سه گانه فوق مطابقا ت و همخواني ندارد.

لازم است هنگام پياده کردن اين طرحها مشخصات طبيعي و عوارض طبيعي در محل مد نظر قرار گيرند و

نيزتوسعه آتي شهر و رشد جمعيت و تعداد افراد شهر نشيني نياز جمعيتي انبوه به فضاي سبز ، مکانهاي

آموزشي و بهداشتي و ساير خدمات مهم شمرده شود.


امروزه با گسترش روستاها بسياري از روستاها در حريم شهرها از جمله شهر شريف آباد قرار گرفته اند

و با توجه به وظايفي که قوانين اخيرالتصويب در خصوص خدمات رساني در اين نواحي بر عهده شهرداريها

گزارده که بعضا موجب خلط مبحث وظايف دهياريها ي محل با شهرداري ميشود اجراي اين طرحها را با

مشکل مواجه ميسازد.

3 ) کمسيون ماده صد يکي از کمسيونهاي بسيار مهم در قانون شهرداريها است که تاثير بسيار مهمي

در درآمد شهرداري دارد .

قبل از هر چيز با توجه به اينکه براي برخورد با تخلفات ساختماني دو ضمانت اجرا اعم از تخريب و جريمه

وجود دارد لازم است تخلفات ساختماني مشمول صدور حکم قلع بنا و تخلفات ساختماني مشمول صدور حکم جريمه صريحا مشخص شود.

البته در قانون مواردي کلي براي تفکيک اين دو وجود دارد.


به نحوي که تخلفاتي که طي آن اصول فني و بهداشتي ساختمان سازي رعايت نشده معمولا مشمول حکم قلع بنا ميشود ودر مورد

تخلفات ضعيف تر که امکان خطر آفريني کمتري براي شهروندان دارد حکم جريمه صادر ميگردد

ولي بعضا انطباق تخلف با مواد قانوني براي اعضاي کمسيون مشکل بوده و نا آگاهي نسبت به

قانون و حتي در برخي از موارد اغماض و چشم پوشي از برخي تخلفات موجب تجري برخي از

افراد متخلف و حرفه اي در امور ساختمان سازي مي گردد.

همچنين طي ايجاد يک جريان وحدت رويه به اعضاي اين کمسيون تفهيم شود که هم به صورت

ماهوي به پرونده هاي مربوط رسيدگي کنند.

هم در مواردي که راي کمسيون دائر بر جريمه است روشهاي اخذ جريمه در کليه شهرداريها

متحدالشکل گردد.مشخص شده تا حقوق شهرداري تامين گرديده وراه براي سوء استفاده افراد

بسته شود.

اغلب چکهايي که بدهکاران بابت جريمه کمسيون ماده صد به شهرداري ميدهند برگشت خورده

و پيگيري وصول آن جريان پرونده را از موضوع کمسيون ماده صد جدا کرده و به سير ديگري

در دادگاه هدايت ميکند. شرايط اعتراض به راي کميسيون بدوي ماده صد مشخص مي شود، عرف

فعلي شهرداريها به گونه اي است که کليه افرادي که در کمسيون بدوي ماده صد محکوم ميشود

بدون توجه به نوع و ميزان محکوميت به کميسيون تجديد نظر تقاضاي رسيدگي مجدد ميدهند.

4) حدود وظايف گشت پليس ساختماني و مامورين شهرداري در اين زمينه صراحتا مشخص

شود هر چند در قانون کلياتي در اين خصوص مطرح گشته ولي همانطور که قبلا ذکر شد با توجه

به گسترش شهرها و تنوع مسوليتهايي که به شهرداريها سپرده شد بهتر است اين مهم با جزئيات

مشخص گردد.

در بسياري از موارد مامورين پليس ساختماني حتي در اجراي وظايف خود با مشکلاتي مواجه اند

که بعضا مورد شکايت واقع شده و وقت خود را در دادگاهها براي توجيه مقامات قضايي صرف

ميکنند. همچنين مشخص شود نقش دستور مقام قضايي در اين مهم تا چه حد بوده لازم است

اموري مثل جمع آوري مصالح و.... با حضور ضابط قضايي باشند.

5) جزئياتي در خصوص زمان و نحوه تمديد پروانه ساختماني ارائه شود و مبالغ ريالي که هنگام

تمديد پروانه ساختماني از سوي شهرداريها اخذ مي گردد مستند و همراه با جدول کامل و به

صورت متحدالشکل باشدو مدت اعتبار پروانه ها بر اساس ميزان بناهاي مجاز شده جهت احداث

مشخص شود.

6) حدود وظايف شهرداري در کمسيون توافقات صراحتا معين گردد، امروزه با توجه به عرف

کلي هر منطقه نحوه توافق با مالک از شهري به شهر ديگر و حتي از منطقه اي به منطقه ديگر

متفاوت است ضمن در نظر گرفتن مقتضيات و شهرهاي مختلف استان درصدهاي مورد توافق و

يا اصول آن مشخص گردد.

7) کمسيون ماده 55و اراضي حريم شهرها

همانطور که قبلا عنوان شد با توسعه روستاها و اتصال روستاها به شهرها در برخي مناطق

امکان تميزوتفکيک اراضي حريم شهر مشکل به نظر ميرسد.

لازم به ذکر است تدابيري براي جلوگيري از اختلاط حوزه عمل شهرداريها با دهياريها و حتي

حد و مرز اين دو بابند 3 تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداريها انديشيده شده و قانون تقسيمات

کشوري و مقرراتي که در اين زمينه جود دارد با جزئيات مشخص شود.

8) مجوز ساخت با اخذ نظريه مثبت مراجع ذيربط از اداره راه و ترابري ، اداره حفاظت

محيط زيست اداره جهاد و ادارت مربوطه ميباشد که از طريق کار گروه تخصصي سازمان مسکن

و شهر سازي استان تهران رسيدگي و مجوز مربوط صادر مي شود.ليکن در خصوص املاکي که

فاقد سند ششدانگ مي باشد موضوع بدون طرح و رسيدگي رها مي شود که اين امر مشکلات

عديده اي را براي مالکين اين نوع املاک به وجود آورده است بنابر اين حذف الزام داشتن سند

ششدانگ براي طرح موضوع مي تواند راه گشا و مثمر ثمر باشد.

9) شهرداري براي صدور پروانه ساختمتني در خارج از محدوده خدماتي و در حريم شهر

ميبايست از ادارات و مراجع ذيربط استعلام و پس از اخذ نظريه مثبت ادارات مورد استعلام

موضوع را از طريق کار گروه سازمان مسکن وشهر سازي مبني بر اخذ نظريه از طريق ادارات

کل استان ، اين امر مستلزم زمان زيادي بوده و باعث به تاخير افتادن صدور پروانه ساخت در اين

گونه املاک گرديده و اغلب نارضايتي ارباب رجوع را در پي داشته است لذا پيشنهاد ميگردد

شهرداريها جهت صدور پروانه ساخت در اين گونه املاک با اخذ نظريه ادارات و مراجع ذيربط

در سطح شهرستان ، اقدامات بعدي را انجام دهند.

10) با عنايت به اينکه صدور پروانه ساختماني در خارج از محدوده خدماتي ودر حريم شهر با

مجوز کار گروه تخصصي سازمان مسکن وشهر سازي بوده و يکي از مهمترين شرايط طرح

پرونده (موضوع) در کار گروه مذکور دارا بودن سند ششدانگ براي املاک مي باشد (مالکيت به

صورت مشاعي ميباشد ) اين موضوع سد محکمي در برابر درخواستهاي شهرداري براي صدور

پروانه ساخت در حريم شهرها بوده و عامل باز دارنده اصلي به حساب مي آيد لذا پيشنهاد مي

گردد مجوز فعاليت ( کد رهگيري ) و تاييد مراجع قضايي در هر شهرستان ، شهرداريها مجاز به

صدور پروانه ساختماني با رعايت ساير شرايط باشند. با توجه به اينکه شهرداريها در هنگام

صدور گواهي پايان کار، عدم خلاف وياپروانه ساخت تاکيد دارند که صدور اين پروانه هيچ گونه

تاييدي بر مالکيت نمي باشد به نظر ميرسد تعيين و سقم مالکيت افراد مي بايست از طريق مراجع

قضايي انجام گردد.

11) شهرداريها در اجراي مفاد ماده 100 قانون شهرداريها از طريق عوامل گشت ساختماني

وظيفه جلو گيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و غير اصولي از ادامه ساخت و سازها از طريق

دستور مقامات قضايي ودر معيت مامورين کلانتري محل اقدام که اين موضوع به صورت موردي

اقدام و نياز به مکاتبات با مراجع قضايي شهرستان مي باشد به نظر ميرسد تعامل و همکاري همه

جانبه مراجع قضايي وعوامل انتظامي مستقر در شهر بدون نياز به اخذ مجوز و مکاتبه مي توانند

نقش مهمي در جلوگيري به موقع از ساخت وساز غير مجاز و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به

اين موارد در پي خواهد داشت .

در پايان مي توان گفت که مجموعه اي پر قدرت ظاهر مي شود که بتوانند قانونمند ودر چارچوب

مقررات وظايف خود را ايفا نموده ودر چارچوب همان مقررات از حقوق خود دفاع کند.

شهرداريها به عنوان بزرگترين نهاد اجرايي در شهرها با کليه امور روز مره سرو کار دارد


و امکان ايجاد و بروز منازعه و اختلاف بين اين نهاد عمومي غير دولتي بر مردم فراوان


است لذا با تقويت واحدهاي حقوقي شهرداريها قانونمند کردن وضعيت سازماني و ساختار


شغلي اين کارشناسان مي تواند به پيشبرد برنامه ريزي و پيگيري قانونمند امور مربوط به


شهرداري کمک کرد.


به عبارت ديگر پيگيري مقتدرانه حقوق شهرداري تاثير مستقيم به ميزان درآمد آن شهرداري


داشته و دخالت کارشناسان حقوقي در امور مختلف فني و شهر سازي ، اصناف ، آزادسازي


ها .... شهرداري را از گزند انحرافات و ضررهاي احتمالي مصون ميدارد.



طرح توسعه ورزش محلات

با مشارکت شهرداريها
و
بخش خصوصي
ماده اول :کليات
1-1- نام طرح ؛ طرح توسعه ورزش محلات
2-1- کارفرما ؛شهرداريهاي سراسر کشور
3-1-پشتيباني اداري ؛معاونت امور عمراني استانداري
4-1-مجري ؛ سازمانهاي همياري شهرداريهاري استان
5-1-سرمايه ؛ براي هر باب زمين ورزشي 000/000/000/1 ريال
6-1-دوره بازگشت سرمايه ؛ 4 سال (48 ماه )
ماده دو : مقدمه
با افزايش جمعيت و توسعه شهري لزوم توجه به امور تدارک و تامين امکانات ورزشي و فرهنگي در راستاي نيل به جامعه سالم و عاري از پديده هاي ناهنجار اجتماعي از قبيل اعتياد ، کسالت و روزمرگي بسيار مشهود و اجتناب ناپذير جلوه مي نمايد.
از اين رو برنامه ريزي دقيق و اصولي و کارشناسي شده براي تحقق اهداف عاليه در زمينه داشتن جامعه اي قدرتمند و متعالي مصداق کلام گوهربار مولاي متقيان حضرت علي بن ابيطالب(ع)مي باشد که فرموده اند عقل سالم در بدن سالم مي باشد و در جهت ارتقاء سطح ورزشي حرفه اي کشور که همان درخشش جوانان ميهن اسلامي در ميادين مهم ورزش از جمله المپيک و بازيهاي آسياي و جهاني مي باشد . ناگزير اين موضوع مي بايست از جاي جاي وطن اسلامي شروع شده و بصورت شبکه و بصورت نرم افزار اقدام به معرفي ورزشکار نمونه و حرفه اي نمود. که اين مهم تحصيل نخواهد شد مگر اينکه ورزش با امکانات اوليه در تمام اقصي نقاط کشور فراگير شود.
ماده سه : هدف طرح
ايجاد فضاي محصور مناسب جهت انجام ورزش هاي گروهي با کف چمن مصنوعي مجهز به روشنايي با امکان استفاده در طول شبانه روز با مشخصات ذيل :

1-3- ايجاد زمين فوتبال از حيث کيفيت
1-1-3- زمين ميني فوتبال با درجه يک با ابعاد 50 × 25 متر و با مساحت 1250 متر مربع
2-1-3- زمين ميني فوتبال با درجه دو با ابعاد 50 × 25 متر و با مساحت 1250 متر مربع
3-1-3-زمين ميني فوتبال با درجه سه با ابعاد 44 × 22 متر و با مساحت 968 متر مربع

2-3- ايجاد زمين فوتبال از حيث کميت
1-2-3-شهرهاي داراي جمعيت تا 50 هزار نفر يک باب زمين
2-2-3- شهرهاي داراي جمعيت 50 تا 100 هزار نفر دو باب زمين
3-2-3-شهرهاي داراي جمعيت 100 هزار نفر به بالا تا کلان شهر ها سه باب زمين
4-2-3-براي شهرهاي کلان شهر و مراکز استانها حداقل پنج باب زمين .
ماده چهار : پيش بيني هزينه ها
با توجه به نقشه هاي اجرائي هر زميني که ضميمه همين طرح مي باشد، هزينه ها برآوردي اوليه براي احداث هر زمين به شرح زير تعريف مي گردد:
1-4- هزينه هاي تملک زمين که بايستي بر عهده شهرداري مي باشد .
2-4- هزينه زيرسازي ، فنس کشي و روشنايي که حدود 450،000،000 ريال پيش بيني مي گردد،
3-4- هزينه خريد و نصب چمن مصنوعي که در سه نوع و به شرح زير مي باشد :
4-4-چمن مصنوعي ممتاز هر متر مربع 485،000 ريال و مبلغ کل 485،000،000 ريال.
5-4- چمن مصنوعي درجه 1 هر متر مربع 425،000 ريال و مبلغ کل 425،000،000 ريال.
6-4-چمن مصنوعي معمولي هر متر مربع 350،000 ريال و مبلغ کل 350،000 ريال.
هر متقاضي ، مختار است تا با توجه به توان و بودجه شهرداري خود،اقدام به انتخاب هر يک از سه نوع زمين طبق جدول ذيل اقدام نمايد .

عمليات زمين درجه سه زمين درجه دو زمين درجه يک
زيرسازي و هزينه فنس کشي و روشنايي 000/000/500 000/000/500 000/000/500
هزينه خريد و نصب چمن مصنوعي 000/000/450 000/000/500 000/000/550
جمع 000/000/950 000/000/000/1 000/000/050/1

*- هزينه هاي تملک زمين و خريد امتياز برق مورد نياز زمين فوتبال به ارقام بالا اضافه خواهد شد.

ماده پنج : مراحل اجرائي طرح
طرح فوق با آورده زمين ، امتياز برق و 3/1 از هزينه هاي اجرايي و عملياتي از سوي شهرداري و پرداخت 3/2 از هزينه هاي اجرايي و عملياتي (بدون احتساب قيمت زمين ) باقيمانده بصورت دريافت تسهيلات بانکي با اقساط 3 تا 5 ساله ، از سوي بانک و اجراي سازمان همياري شهرداريهاي استان به شکل جدول ذيل صورت خواهد پذيرفت .

طرفين زمين و مجوز امتياز برق تسهيلات بانکي هزينه هاي اجرايي و عملياتي
شهرداري به عهده شهرداري به عهده شهرداري باز پرداخت توسط شهرداري توسط سازمان همياري
بانک * * اعطاي وام3 تا 5 ساله در ازاء هزينه هاي اجرايي و عملياتي ( فقط 3/2 از هزينه هاي اجرايي و عملياتي)

*-هر يک از شهرداريهايي که متقاضي احداث و اجراي مصنوعي در شهر خود بوده باشند .آورده شهرداريها، زمين مربوطه و امتياز برق و3/1 هزينه ها مي باشد.

بهره برداري اجراي چمن تأمين روشنائي اجراي قفس کشي اجراي مراحل زيرسازي انتخاب پيمانکاري معرفي زمين ارسال نامه ماه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم




ماده شش : توجيه طرح
اجراي مناسب و هدفمند اين طرح، همانگونه که در مقدمه اشاره گرديد ، توانسته است باعث بهبود وضعيت اجتماعي ، فرهنگي ، سالم سازي محيطي و روحيه بخشي در جوانان و نوجوانان و ... در محلات و شهرها گردد که نتايج اين امور توجيه اجتماعي اجراي اين طرح را به خوبي مشخص مي سازد .
اما در صورتي که در هر شهر ،‌بنا به تشخيص و تصويب شوراي شهر مزبور ، زمين هاي اجرا شده به صورتي مناسب و در زمان بنديهاي 60 تا 75 دقيقه اي به اجاره شهروندان متقاضي داده شود ، بدون شک توجيه اقتصادي بالائي نيز براي اجراي اين زمين ها تأمين خواهد گرديد . در حال حاضر زمين هاي مزبور در شهر تهران به ازاي هر نوبت 400 تا 500 هزار ريال‌اجاره داده مي شود که در صورتيکه در شهرهاي کم جمعيت و محروم اين رقم را براي هر نوبت 000/200 ريال‌در نظر گرفته و در هر روز 10 نوبت و در طي سال 300 روز از اين زمين ها استفاده مفيد بعمل آيد ،‌مبلغ درآمد ساليانه هر زمين عبارت خواهد بود :

ريال 000/000/600 = 300×10×000/200
در صورتي که هزينه نگهداري زمين را ماهيانه پنج ميليون ريال‌پيش بيني نمائيم که بسيار بدبينانه و بالا مي باشد ،‌هزينه ساليانه 000/000/60 ريال بوده که با کسر اين هزينه درآمد خالص هر زمين درجه سه 000/000/540 ريال خواهد شد .
البته هر شهرداري با انتخاب خود مي تواند نسبت به احداث ابنيه جانبي شامل بوفه ،‌ فروشگاه و ... اقدام نمايد که استفاده اقتصادي از اين ابنيه جنبي ، توجيهات اقتصادي را بيشتر مي نمايد.

صورتحساب سود و زيان
براي دوره هاي يکساله
زمين درجه سه زمين درجه دو زمين درجه يک
درآمدهاي حاصل از خدمات 000/000/600 000/000/600 000/000/600
کسر مي شود هزينه هاي جاري و نگهداري (000/000/60) (000/000/60) (000/000/60)
سود دوره يکساله 000/000/540 000/000/540 000/000/540


صورتحساب سود و زيان جامع

زمين درجه 3 زمين درجه دو زمين درجه يک
هزينه اجرايي و عملياتي طرح با متراژ1250 متر مربع 000/000/950 000/000/000/1 000/000/050/1
کسر مي شود سودسال اول 000/000/540 000/000/540 000/000/540
کسر مي شودسودسال دوم 000/000/540 000/000/540 000/000/540
مبلغ مازاد ( کسر) بازگشت سرمايه 000/000/130 000/000/80 000/000/30

 در صورت تصويب شوراي شهر و افزايش مبلغ اجاره هر نوبت از 000/200 ريال به ارقام بالاتر دوره بازگشت سرمايه کوتاهتر مي گردد.